حملة لإسقاط «مؤسسات الإخوان الاقتصادية»

أعلن طارق القاضي، الناشط السياسي عن تدشين حملة " قاطعوا تجار الدم والدين" على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأحياء الشعبية، وذلك من خلال الإعلان عن أسماء جميع المتاجر والمنتجات والمؤسسات الاقتصادية التي تمتلكها جماعة الإخوان .

ولفت إلى أن دعوته لمقاطعة المشاريع الخدمية والاستثمارية لرجال الجماعة لأنها من المصادر الرئيسية للصرف على الدعاية الحزبية والرشاوي الانتخابية وتوزيع السلع الغذائية على المواطنين قبل أي انتخابات وشراء أصوات الناخبين وأيضاً شراء أجهزة التجسس والأسلحة التي يستخدمونها في مواجهة المعارضين لحكمهم، فمثل هذه المتاجر والمؤسسات الضخمة تعد بمثابة "إمبراطورية إخوانية" يتزعمها خيرت الشاطر وحسن مالك وآخرين من قيادات جماعة الإخوان.

أضاف " القاضي " في تصريح خاص للشبكة العربية للإعلام " محيط " انه تأتي هذه الدعوة في إطار الحصار الاقتصادي لجماعة الإخوان وفي ظل قمعهم وانتهاكهم لحقوق المصريين وإهدار دماء الثوار، فهذه إحدى وسائل الضغط الشعبي عليهم وهو سلاح قوي في وجه هذه الجماعة التي تعتمد في بقائها على البيزنس وأموال رجال أعمالها.. فهي من غير هذه الأموال ستصبح جماعة تعتمد على ممولها الخارجي فقط.

وتابع تلك المقاطعة وحدها لن تكون هي الوسيلة الوحيدة لإسقاطهم اقتصادياً.. فهناك دولة خليجية وهي "قطر" تمول جماعة الإخوان ببذخ، فقد ساعدتهم قطر وأمريكا أيضاً من خلال ضخ ملايين الدولارات من الوصول إلى حكم مصر، فكان العامل الرئيسي في وصول مرسي إلى الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة هو الدعاية المفرطة والدعم المالي الذي تخطى دعاية وأموال باقي المرشحين بمئات الملايين في الجولتين.. فستكون المقاطعة هي سلاح شعبي لضرب إحدى أذرع الإخوان الاقتصادية الداخلية والتي ستؤثر بشكل كبير على تعكير صفو حلمهم في خلق أحمد عز جديد وهو خيرت الشاطر وتكوين عصابة حزب وطني جديد من رجال أعمال جماعة الإخوان.