وزير الزراعة: الوزارة تسعى لمواجهة التأثيرات المتوقعة وتقلبات المناخ

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعة تراعى في سياساتها خلال المرحلة المقبلة التأثيرات المتوقعة وتقلبات المناخ تجنبا لأي أضرار قد تؤثر على الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق اتفاقية كيوتو بخفض كميات انبعاث الاحتباس الحرارى وتنفيذ ما أوصت به المنظمات الدولية بإتباع التشريعات الجديدة المتعلقة بقطاع الزراعة و التي تتضمن الجوانب العلمية والتقنية للحد من آثار التغيرات المناخية.

وأكد الوزير - خلال مؤتمر "مرونة المجتمعات لمواجهة ظاهرة التغير المناخي" و الذي عقد اليوم الأحد وحضره لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بمشاركة المنظمات الدولية - على ضرورة إدخال تقنيات جديدة في مجال الرى لتوفير استخداماته وبناء القدرات على التكيف من خلال الإنذار المبكر مطالبا برفع العبء عن الفئات المهمشة لضمان حياة تحفظ آدميتهم.

ولفت إلى أن دور الدولة هو تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط وضمان حياة كريمة له من خلال برامج تنموية شاملة تحقق له الأمن الغذائي.

وأوضح الوزير أن هناك مشروعا تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة بميزانية قدرها 41 مليون جنيه من الصندوق الدولي للتغيرات المناخية يتم تنفيذه على مدار 4 سنوات في 15 قرية بخمس محافظات في الصعيد وهى أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بهدف رفع قدرة هذه المناطق على التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها.

وأوضح عبد المؤمن إلى أن الدراسات التي أجرتها المنظمات الدولية أكدت أن الموارد الغذائية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات تتعرض للإجهاد وتهددها مشكلات عديدة منها التصحر والصيد الجائر وفقدان التنوع البيولوجي وعدم كفاية المياه وتغير المناخ، لافتا إلى أن تغير المناخ قد يكون له أثر على عدم استقرار إنتاج الأغذية من سنة إلى أخرى.

وأشار إلى أن العالم لديه اعتراف بمشكلة تغيرات المناخ المحتملة بما يعنى ضرورة الأخذ في الاعتبار بحث الآليات والتداعيات التي يمكن أن تواجهها مصر إثر التغيرات المناخية والتقلبات المتوقعة بالنسبة للأمن الغذائي بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ومنها ثاني أكسيد الكربون والميثان والأكاسيد الأزوتية والتي تعتبر مسئولة في مجملها عن ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف عبد المؤمن أن التغيرات المناخية تساهم في حل مشكلة تغير المناخ بإتاحة موارد جديدة للقطاع الزراعي على كل المستويات ومنها التنمية المستدامة بشكل عام وطرح برامج شأنها صياغة السياسات وبناء القدرات والعمل على عزل وامتصاص الكربون والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتحسين القدرة الزراعية لمقاومة التقلبات المناخية.

وأوضح الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تتابع أولا بأول تطبيق مشروع الرى الحقلي في مساحات كبيرة بدأت في 5 محافظات، مشيرا إلى أن تطوير نظم الرى الحقلي بأراضي الوادي والدلتا هي أحد أهم الأسباب التي ستساهم في النهوض بالزراعة وتوفر المقننات المائية للاستفادة من زراعات المحاصيل الرئيسية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة اعتمدت مشروع الرى الحقلي المطور بعد أن ثبت من خلال دراسات واقعية أن أسلوب الرى السطحي في مختلف الزراعات يؤثر على خصوبة التربة وجودة المحصول المنزرع، حيث يتطلب الرى السطحي العديد من الترع و المساقى التي تستقطع نحو مليون فدان من الأراضي القابلة للزراعة وينتج عنها إهدار المياه و الأراضي غير المستغلة وزيادة الحاجة إلى تدبير الموارد المائية لصيانة الترع والمراوي ومكافحة الحشائش.