أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن وزارة الزراعة تراعى فى سياساتها خلال المرحلة المقبلة التأثيرات المتوقعة وتقلبات المناخ تجنبا لأى أضرار قد تؤثر على الإنتاج الزراعى، لافتا الى أن الوزارة تقوم بتطبيق اتفاقية كيوتو بخفض كميات انبعاث الاحتباس الحرارى وتنفيذ ما أوصت به المنظمات الدولية باتباع التشريعات الجديدة المتعلقة بقطاع الزراعة والتى تتضمن الجوانب العلمية والتقنية للحد من آثار التغيرات المناخية. وأكد الوزير- في كلمته خلال "مؤتمر مرونة المجتمعات لمواجهة ظاهرة التغير المناخى" والذى عقد اليوم وحضره لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بمشاركة المنظمات الدولية على ضرورة إدخال تقنيات جديدة فى مجال الرى لتوفير استخداماته وبناء القدرات على التكيف من خلال الإنذار المبكر، مطالبا برفع العبء عن الفئات المهمشة لضمان حياة تحفظ آدميتهم، لافتا الى أن دور الدولة هو تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط وضمان حياة كريمة له من خلال برامج تنموية شاملة تحقق له الأمن الغذائى. وأوضح الوزير أن هناك مشروعا تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع مكتب برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة بميزانية قدرها 41 مليون جنيه من الصندوق الدولى للتغيرات المناخية يتم تنفيذه على مدار 4 سنوات فى 15 قرية بخمس محافظات فى الصعيد /أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان/ بهدف رفع قدرة هذه المناطق على التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها. وأوضح عبد المؤمن إلى أن الدراسات التى أجرتها المنظمات الدولية أكدت أن الموارد الغذائية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات تتعرض للإجهاد وتهددها مشكلات عديدة منها التصحر والصيد الجائر وفقدان التنوع البيولوجى وعدم كفاية المياه وتغير المناخ، لافتا الى أن تغير المناخ قد يكون له أثر على عدم استقرار إنتاج الأغذية من سنة إلى أخرى. وأشار إلى أن العالم لديه اعتراف بمشكلة تغيرات المناخ المحتملة بما يعنى ضرورة الأخذ فى الاعتبار بحث الآليات والتداعيات التى يمكن أن تواجهها مصر إثر التغيرات المناخية والتقلبات المتوقعة بالنسبة للأمن الغذائى بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ومنها ثانى أكسيد الكربون والميثان والأكاسيد الأزوتية والتى تعتبر مسئولة فى مجملها عن ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف عبد المؤمن أن التغيرات المناخية تساهم فى حل مشكلة تغير المناخ بإتاحة موارد جديدة للقطاع الزراعى على كل المستويات ومنها التنمية المستدامة بشكل عام وطرح برامج شأنها صياغة السياسات وبناء القدرات والعمل على عزل وامتصاص الكربون والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتحسين القدرة الزراعية لمقاومة التقلبات المناخية. وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تتابع أولا بأول تطبيق مشروع الرى الحقلى فى مساحات كبيرة بدأت فى 5 محافظات، مشيرا الى أن تطوير نظم الرى الحقلى بأراضى الوادى والدلتا هى أحد أهم الأسباب التى ستساهم فى النهوض بالزراعة وتوفر المقننات المائية للاستفادة من زراعات المحاصيل الرئيسية. وأشار الوزير الى أن الوزارة اعتمدت مشروع الرى الحقلى المطور بعد أن ثبت من خلال دراسات واقعية أن أسلوب الرى السطحى فى مختلف الزراعات يؤثر على خصوبة التربة وجودة المحصول المنزرع، حيث يتطلب الرى السطحى العديد من الترع والمساقى التى تستقطع نحو مليون فدان من الأراضى القابلة للزراعة وينتج عنها إهدار المياه والأراضى غير المستغلة وزيادة الحاجة إلى تدبير الموارد المائية لصيانة الترع والمراوى ومكافحة الحشائش.
