الوفد يعتبر قانون مجلسي الشعب والشورى التفافاً على إرادة الشعب

رفض حزب الوفد اليوم التعديلات التي أجرها مجلس الوزراء أمس على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، معتبرا أنها بمثابة التفاف على إرادة الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير.

وقال الحزب في بيان له اليوم: إن هذا القانون يعيد إنتاج النظام السابق وكأن ثورة 25 يناير لم تكن، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن عواراً دستورياً بحرمانه المستقلين من الانضمام إلى أي حزب سياسي بعد دخولهم مجلس الشعب، مخالفاً بذلك مبدأ عامًا من المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر وحرية العقيدة السياسية.

وانتقد الوفد ما أسماه ب"تعسف الحكومة"، وقال: إن "استمرار تعسف الحكومة وإصدارها قوانين مخالفة لإرادة الشعب يعد أمراً خطيراً ومؤشراً لعدم الاستجابة للمطالب التي اجتمعت عليها الأحزاب والقوى السياسية، خاصة أن الحكومة عقدت اجتماعات مع العديد من الأحزاب والقوى السياسية واستمعت إلى وجهة نظرها في القانون السابق، وكذلك فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة باجتماعه مع 45 حزباً سياسياً أبدوا جميعاً رغبتهم في إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين".

وأضاف: "فوجئنا بإقرار قانون من مجلس الوزراء يتعارض تماماً مع وجهات النظر والآراء التي طرحت، وكأنه عقاب للأحزاب والقوى السياسية على رفضها للقانون السابق".