رئيس تيار الاستقلال: قرار عودة «عبد المجيد» يؤكد شرعيته منذ عزله و الحكم واجب النفاذ

قال المستشار احمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أن قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، ويقضي الحكم بعودته إلى منصبه نائباً عاما، واجب النفاذ، ويعد تحول هام وإستراتيجي في بداية اعتراف السلطات العامة والقضاء بإلغاء الإعلان الدستوري وما يترتب عليه من أثار، حيث أن حكم المحكمة لم يعترف بالإعلان الدستوري واعتبره تدخلا في شئون القضاء وعملا من أعمال الاعتداء على السلطة القضائية، لذلك كان من الطبيعي أن يصدر حكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعين نائب عام من قبله وبإرادته المنفردة، وذلك إعمال لصحيح القانون .

أشار الفضالي في تصريح خاص لشبكه الإعلام العربية «محيط» إلى أن تعين وعزل ونقل وتأديب رجال القضاء يجب أن يكون من خلال الهيئه القضائية ومجلس القضاء الأعلى بمقتضى قانون السلطة القضائية، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في أعمال القضاء، وبالتالي كل ما يقع من أعمال السلطة التنفيذية بشأن أعضاء السلطة القضائية ورجال النيابة هو إجراء باطل ومنعدم.

أكد الفضالي على أنه يجب على السلطة العامة أن تمكن النائب الجديد من استلام مهام منصبه، وتقوم بتنفيذ الحكم حيث أنه حكم واجب النفاذ حتى ولو تم الطعن عليه.

أما بالنسبة للقرارات التي اتخذها النائب طلعت إبراهيم منذ توليه منصب النائب العام من قبل رئيس الجمهورية علق الفضالي قائلا أن النائب العام عبد المجيد محمود بمتابعة كافة الأعمال التي تمت في غيبته باعتبار أن قرار عودته هو قرار بأثر رجعى يؤكد شرعيته منذ عزله، وبالتالي تنبثق ولاية النائب العام محمود عبد المجيد على أعمال النائب العام الحالي منذ ولايته هذا المنصب.

أما قرار ضبط النشطاء السياسيين قرار لا يستند إلى قانون ويتعارض مع أبسط قواعد الإجراءات المحاكمة والتحقيق وأنه قرار بناء على بلاغات من خصوم سياسيين وبالتالي هو قرار انتقامي.