أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، بدء الخطوات الرسمية في مقاضاة مصر دوليا بسبب إلغاء اتفاقية الغاز التي كانت مبرمة بينهم من طرف واحد العام الماضي، مشيرة إلى أنها اتخذت هذه الخطوة بعد التشاور مع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، خاصة أنها لا تملك أي اختيار أو بديل آخر سوى الذهاب في هذا الطريق. وقالت صحيفة "هارتس" العبرية عبر ملحقها الاقتصادي "ذا ماركر"، إن الشركة مصممة على الحصول على تعويض ضخم من القاهرة بعد إلغاء الاتفاقية من جانب واحد وهو الاتفاق الذي وقعته شركة غاز شرق المتوسط EMG مع الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت الشركة الإسرائيلية أنها تكبدت خسائر فادحة بسبب إلغاء مصر لاتفاقية الغاز دون الرجوع إليها مسبقا، مشيرة إلى أن عقد EMG وقع مع قبل عقد من الزمن وكان من ضمن بنود العقد عدم إلغاء الاتفاقية من جانب واحد، موضحة أنها ليس لديها خيار آخر في مقاضاة مصر.
وأوضحت الصحيفة أن تل أبيب تطالب بتعويض ضخم يصل إلى 2 مليار دولار بصورة مبدئية، عن الأضرار التي لحقت بها بسبب إلغاء الاتفاقية، مشيرة إلى أن إسرائيل لجأت إلى غرفة التجارة الدولية للتحكيم في باريس قبل عام، وأن شركة الكهرباء الإسرائيلية قدمت الشهادة الخطية للاتفاقية الشهر الماضي، وسيتم عقد أول جلسة في يوليو المقبل.
وقال الملحق الاقتصادي للصحيفة العبرية، إن فتح إجراءات التحكيم الدولي ضد EMG والحكومة المصرية وشركات النفط والغاز الوطنية في القاهرة جاء بسبب الإخلال بالعقد، وأن المحاكمة ستجرى في جنيف ونيويورك، مضيفا أنه وفقا للتقديرات فإن الخسائر الناتجة عن عدم توريد الغاز إلى إسرائيل واستهداف خط أنابيب الغاز بين البلدين بلغت حوالي 8 مليارات دولار.