النائب العام يأمر بفتح التحقيق في إتهام المعارضة في التورط في أحداث جمعة رد الكرام

فتح النائب العام تحقيقًا موسعًا في بلاغات تتهم "شخصيات وأحزابًا سياسية" معارضة بالدعوة للتظاهر أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين والتحريض على أعمال العنف التي وقعت أمس الجمعة وخلَّفت 242 مصابًا، وفق أحدث حصيلة أعلنتها هيئة الإسعاف.

وبحسب بيان لمكتب النائب العام طلعت عبد الله، فإن تلك الدعوات "تسببت في وقوع العديد من المناوشات، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات".

وطلب النائب العام استدعاء مقدمي البلاغات ضد المعارضين لسماع أقوالهم، والتحري عن المحرضين.

ولم يحدد بيان النائب العام هويات مقدمي البلاغات، كما لم يحدد أسماء المتهمين.

وتعقد جماعة الإخوان المسلمين مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًّا للكشف عن ما أسمته "حقيقة الاعتداءات التي تعرض لها الإخوان ومقراتهم بالمحافظات المختلفة بالمركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم" يوم الجمعة.

وبحسب مصادر إخوانية، فإن أغلب الإصابات وقعت في صفوف أعضاء الجماعة، وتراوحت بين المتوسطة والبسيطة، ونتجت عن الضرب بأدوات حادة وأسلحة بيضاء، فيما تبادل الجانبان الرشق بالحجارة.

وجرت الاشتباكات في محيط المقر الرئيسي لجماعة الإخوان بالمقطم بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي خلال تظاهرة حملت عنوان "جمعة رد الكرامة" وذلك في ضوء اتهامات موجهة للجماعة بالاعتداء على نشطاء وصحفيين أمام مقرها السبت الماضي.

وقال محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف في وقت سابق، إن "أعداد المصابين في الاشتباكات التي وقعت مساء الجمعة بلغ 242 مصاباً حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت".

وأضاف أنه تم نقل 183 مصابًا إلى المستشفيات، فيما تم إسعاف 59 آخرين في مكان الاشتباكات، وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات نتيجة التراشق بالحجارة واستخدام آلات حادة.