قال الإعلامي عمرو أديب تعليقا على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا اليوم والذي خرج بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري منذ عدة أشهر بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة غير قانونية، أن هذه الدعوى في الأساس كان قد تقدم بها اثنين من قيادات الجماعة لإلغاء حكم قضائي في خمسينيات القرن الماضي يقضي بعدم قانونية وشرعية جماعة الإخوان المسلمين، وضرورة سحب مقراتها، ومصادرة أموالها لصالح الدولة. وأضاف خلال برنامجه «القاهرة اليوم» الذي تبثه فضائية «اليوم» أن جماعة الإخوان المسلمين فاجأتنا حينما أعلن محاميها اليوم بعد تقرير هيئة المفوضين أنه جماعة الإخوان المسلمين قد تحولت إلى جمعية أهلية مشهرة منذ يومين تحت رقم 644 لعام 2013، يترأسها المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، بالرغم من تأكيد «الإخوان» مراراً وتكراراً على استحالة تحولهم لجمعية طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الموجود لأنه غير صالح على حد وصفهم، إلا أنهم أشهروا الجماعة كجمعية أهلية اليوم طبقا للقانون الذي وصفوه من قبل بغير الصالح.
وأشار أديب إلى أنه حينما بدأ ينظر في قانون تكوين وإنشاء الجمعيات الأهلية وجد بعض المواد التي تمنع بشكل قانوني تكوين جمعية الإخوان المسلمين، وأنه من حق أي مواطن الطعن على إنشاء ووجود هذه الجمعية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه على الرغم من تكوين أو إنشاء الجمعية إلا أنه لم يتحدث أحد من أعضاء أو قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن وضع الجماعة ووجودها من الأساس على الرغم من أنه من المفروض أن تكون قد تم حلها.