إحالة طعن الأقمار الصناعية على حكم عودة قناة «دريم» للمفوضين

قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بعودة بث قنوات دريم لهيئة المفوضين.

وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنه 67 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام ، ووزير الإعلام ، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم.

قال الطعن أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكما بالأمر علي العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة بث المباشر لقناتي شركة دريم من استوديوهاتها بمدينة دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوي الأصلية.

وأشار الطعن أن الحكم الذي صدر لصالح شركة دريم، قد صدر في غيبة المستشكل، حيث أنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناة لم يتوقف بثها إطلاقاً، وأن الشركة المستشكلة لم تقم بقطع إشارة البث الفضائية عن قناتي دريم بدعوى أن عقدها ساري، والدليل علي ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساءاً يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر، كما أن القناة كانت تبث "لوجو" القناة، وتعرض اعتراضها علي ما اتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الأستوديو الذي تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.