الخرطوم تسخر من طلب "هيومان رايتس" بتوقيف البشير

سخرت الحكومة السودانية من طلب منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحكومة تشاد بتوقيف الرئيس عمر البشير خلال مشاركته في قمة "السياج الأخضر الأفريقي العظيم" التي كانت مقررة اليوم الاثنين، بإنجمينا، وتم تأجيلها إلى مطلع الشهر المقبل.

واستبعد السفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية السودانية وجود علاقة بين اتجاه المنظمة والمحادثات بين دولتي السودان وجنوب السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكد ثقته في موقف تشاد الرافض للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير.

وقال رحمة الله في تصريح لصحيفة "المجهر" الصادرة اليوم الاثنين، بالخرطوم: "إن الرئيس البشير زار تشاد عدة مرات من قبل ، وأضاف أن موقف تشاد الرافض لقرار المحكمة الجنائية معلوم بالنسبة لنا، ومطلب المنظمة متكرر في كل زيارات رئيس الجمهورية للخارج".

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك قد طالبت حكومة تشاد بالقبض على البشير ومنعه من دخول إنجمينا والمشاركة في مؤتمر السياج الأخضر الأفريقي، لكن البشير سبق أن زار العاصمة التشادية عدة مرات، كما زار عددا من الدول الأخرى متحديا قرارا صادرا من المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 بتوقيفه .
يدض� o;H5�`��ه أوضح أن الإعلان النهائي عن فريقه الوزاري يحتاج إلى وقت، وربما تتضح الصورة مطلع الأسبوع المقبل.


وفي شأن إصرار بعض الكتل النيابية على الحصول على حقائب وزارية، أجاب النسور: "توزير النواب هدف كبير لدى أي نظام ديمقراطي حقيقي، لكن الإشكالية هي في عدم استقرار هذه الكتل".

وأضاف النسور أن الأردن يعاني عدم وجود حياة حزبية مكتملة، فالأحزاب لدينا ما تزال ناشئة، وهناك 130 من أصل 150 نائباً لا ينتمون أصلاً إلى أي حزب، لذلك نتحدث عن كتل من أفراد.

وأضاف النسور: "تبيّن أثناء المشاورات أن قناعات الكتل متباينة، والخلفيات والخبرات والمنطلقات لدى أعضائها مختلفة، وبالتالي كيف يمكننا أن نشكل الحكومة في هذه السرعة. لا بد من التأني حتى نتأكد أن توزير النواب لا يعني شق الكتل، وإدخال البرلمان في حال من الفوضى النيابية".

وعبر النسور عن أمله في توزير النواب في المستقبل القريب، قائلا: "إذا جرى الاتفاق على توزيرهم لاحقاً، سنبدأ بالعمل مستندين إلى عدد صغير من الحقائب، ومع مرور الوقت وانخراط أعضاء البرلمان في الحياة النيابية واكتشاف مواهبهم وقدراتهم، سنبدأ بإدخالهم تدريجاً إلى الفريق الوزاري".

وكانت شخصيات موالية للنظام، غالبيتها عشائرية ورجال أعمال مستقلون، فازت بمعظم المقاعد في الانتخابات التي جرت في كانون الثاني /يناير الماضي بعد أن قاطعها حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الجناح السياسي لجماعة "الأخوان المسلمين" الأردنية، وأكبر أحزاب المعارضة.

وحول طبيعة العلاقة المقبلة ما بين الحكومة والإسلاميين، رأى النسور أن الإخوان جزء من النسيج الوطني المحترم، ونرى أنهم جزء من النظام السياسي الأردني، ولهم موقعهم ومكانتهم... سأعمل على لقائهم في غضون أيام مع غيرهم من القوى والأحزاب.

واعتبر أن دعوتهم إلى المشاركة في الحكومة المقبلة مرتبط بمدى اعتراف الجماعة بشرعية البرلمان الحالي، موضحاً: "إذا ما اعترفوا في أن المؤسسة التشريعية انتخبت على أسس صحيحة وقانونية ونظيفة، عندها سنرحب في إشراكهم في العمل الوزاري".

لكن "الإخوان" كانوا أعلنوا رفضهم الاعتراف بمؤسسة البرلمان ومنحها "الشرعية الشعبية" بسبب قيامها على قانون انتخاب يحد من نفوذ القوى والأحزاب السياسية.

ويشهد الأردن منذ نحو عامين تظاهرات سلمية ينظمها إسلاميون وشخصيات عشائرية ويساريون تستلهم انتفاضات دول مجاورة، لكنها ركزت على إصلاح الحكومة والحد من صلاحيات الملك بدل إطاحته.