تواجه المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع اختبار قوة جديد مع عزم عمر البشير الرئيس السوداني الصادرة بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب، الخروج من بلاده رغم ذلك والتوجه الى زامبيا. والبشير الصادرة بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في نزاع دارفور، مدعو الأربعاء إلى المشاركة في قمة في زامبيا وفي مهرجان في السنغال نهاية الشهر. وأكد دبلوماسيون أن لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية طلب من المحكمة التحقيق حول معلومات تفيد عن مشاركة البشير الأربعاء المقبل في اجتماع قادة دول البحيرات الكبرى في لوساكا عاصمة زامبيا. وقال دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن إن زامبيا دعته لكنها لم تقل بوضوح ما ستفعله إذا حضر فعلا، وهذا سيكون اختبار للموقف الجديد ضد البشير. وانتقدت جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة الزامبية لهذه الدعوة، حيث أعربت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان معارضتها استدعاء حكومتها البشير للمشاركة في مهرجان فني. وأكد ريتشارد ديكر من منظمة هيومان رايتس ووتش أن البشير "سجين في قصره" نظرا للدعوات الملغاة. وقال "لن تعتقله المحكمة الجنائية الدولية قريبا ولن يمثل أمامها قريبا لكنني لا أظن أن الرئيس السوداني كان يتوقع مثل هذه العزلة". وأضاف ديكر "لا بد أن يتحول إلى منبوذ الأسرة الدولية، وكذلك الدول الإفريقية بشكل إضافي، كي يعرف الجميع ما يشكله من عبء على الشعب السوداني. وزامبيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية على غرار السنغال. وينص القانون الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يجب على كل دولة عضو أن تعتقله إذا حل في أراضيها. لكن البشير الذي يقول إنه يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي زار هذه السنة كينيا وتشاد الدولتين العضو في المحكمة الجنائية الدولية واللتين رفضتا اعتقاله.