السعودية تعزز "التنمية التعليمية" بأكبر ميزانية في التاريخ

الرياض: يشهد التعليم في السعودية، المزيد من المنجزات والقفزات العملاقة على امتداد الوطن، بوصف التعليم ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة، في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم.
وخُصص في عهد خادم الحرمين الشريفين، أكبر ميزانية في تاريخ التعليم في المملكة، وقفز عدد الجامعات في غضون 6 سنوات من 8 جامعات إلى 32 جامعة حكومية وأهلية، وارتفع عدد الجامعات الحكومية إلى 24 جامعة تضم 494 كلية، تتوزع على 76 مدينة ومحافظة، بالإضافة إلى 8 جامعات أهلية تضم عشرات الكليات ، وذلك حسبما جاء بجريدة "الشرق الأوسط".
وكان لحرص الحكومة السعودية على وصول التعليم العالي إلى كل منطقة من مناطق المملكة وتحويل مؤسساته إلى مراكز تنموية شاملة، قد أثمر عن البدء في تشييد مدن جامعية متكاملة، حيث يتم تنفيذ 12 مدينة جامعية جديدة في أنحاء المملكة، لتكون مراكز علمية وتنموية لنهضة معرفية تتناسب وهذا الاهتمام الكبير من ولاة الأمر بالتعليم العالي وتكون في مستوى طموح المواطن.
وكانت الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين لمستقبل التعليم العالي قد دعمت بناء استراتيجية بعيدة المدى للتعليم العالي حيث شرعت الوزارة في تنفيذ (آفاق - 1450ه) وهي خطة استراتيجية مدتها 25 عاما من أجل تطوير التعليم العالي وتحويله إلى منظومة ذات مستوى رفيع يحظى بالاعتراف والتقدير الإقليمي والعالمي، ويسهم في توليد المعرفة ونشرها واستخدامها.
وفي نطاق الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 24 محرم 1428ه، مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، الذي يعد نقله نوعية في مسيرة التعليم في المملكة، كونه مشروعا نوعيا، يصب في خدمة التعليم وتطوره في المملكة لبناء إنسان متكامل من جميع النواحي.
ويتضمن المشروع الذي يتم تنفيذه على مدى 6 سنوات بتكلفة قدرها 9 مليارات ريال، برامج لتطوير المناهج التعليمية، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التربوية وبرنامج للنشاط غير الصفي، ليؤسس بذلك جيلا متكامل الشخصية إسلامي الهوية، وسعودي الانتماء، يحافظ على المكتسبات وتتوافر فيه الجوانب الأخلاقية والمهنية ويحترم العلم ويعشق التقنية.
ويأتي المشروع استجابة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وتنفيذا لسياسة التعليم في المملكة التي تشدد على ضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني، كما يأتي استجابة لمتطلبات "وثيقة التعليم" التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستجابة لخطة التنمية الثامنة، وتطلعات المواطنين، التي عبروا عنها وتمحورت خلال اللقاء السادس للحوار الوطني الذي عقد تحت إطار "التعليم.. الواقع وسبل التطوير".

وخطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة إلى الأمام، حيث وجهت المملكة نسبة كبيرة من عائداتها لتطوير الخدمات ومنها تطوير قطاع التعليم، ولم تقف المعطيات عند ما تم تحقيقه من منجزات تعليمية شاملة، بل تواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه.
وتعيش المملكة حاليا نهضة تعليمية شاملة ومباركة، توجت بأربع وعشرين جامعة حكومية، وثماني جامعات أهلية موزعة جغرافيا لتغطى احتياجات المملكة، بلغ عدد طلبتها نحو مليون طالب وطالبة، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات نحو 42 ألف أستاذ للعام الدراسي 1430 - 1431 ه، إضافة إلى 33 ألف مدرسة للبنين والبنات، ارتفع إجمالي عدد طلبتها إلى أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة يقوم على تعليمهم أكثر من 482 ألف معلم ومعلمة.
ولتحسين الأوضاع الوظيفية للمعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم على مستويات بسلم رواتب الوظائف التعليمية تقل عن المحدد لمؤهلاتهم، صدرت في شهر محرم 1430ه موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على إحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعليمية، لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات، وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية.
وفي هذا الوقت، تشهد وزارة التعليم العالي جهودا مكثفة ودؤوبة، في سبيل تنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى تطوير التعليم الجامعي من منطلق التوجيهات الملكية، التي تهدف إلى الرقي بمستوى التعليم الجامعي كما ونوعا وبما يتلاءم والظروف والمستجدات المحلية والعالمية، فيما يعد التعليم الجامعي من الدعامات المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد، خاصةً في عصر اقتصاد المعرفة، الذي يشكل فيه الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، والأخذ بأساليب الرقي والتقدم، ونشر العلم حجر الزاوية والمعيار الأمثل لقياس تطور الأمم وتقدمها.
وشهد التعليم العالي خلال الأعوام الستة الماضية، قفزات هائلة وتطورا كبيرا شمل جميع جوانب العملية التعليمية سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف، وتتمتع كل جامعة بقدر من الاستقلالية في المجالين الأكاديمي والإداري وتؤدى رسالتها العلمية المتميزة في مدن جامعية صممت وفق أحدث الأساليب المعمارية الحديثة ووفرت لها حكومة السعودية الاعتمادات المالية لتحقيق المناخ العلمي المريح للطلبة والباحثين.
وتوج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز زياراته لمناطق المملكة، بترسية ووضع حجر الأساس لجامعات جديدة وهي جامعات جازان ونجران والباحة وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك بتكاليف تصل إلى خمسة مليارات ريال في المرحلة الأولى من مشروعات هذه الجامعات الحديثة.
كما صدرت موافقته خادم الحرمين في الثالث من شهر رمضان 1430ه على إنشاء أربع جامعات هي "جامعة الدمام، وجامعة الخرج، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة".