إحالة «36» مهندس للتحقيقات لإهدارهم «45» مليون جنيه بالإسماعيلية

اصدر اللواء جمال امبابي، محافظ الإسماعيلية قرارا بإحالة 36 مهندس بالإدارات الهندسية بمدينة الإسماعيلية للتحقيقات، تسببوا في إهدار 53.9 مليون جنيه لتغاضيهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة مخالفات البناء والتي وقعت داخل نطاق مدينة الإسماعيلية بعد ثورة 25 يناير.

وأكد «امبابي»، أنه بناء على التقارير والتحقيقات التي أثبتت تغاضى بعض المسئولين بالإدارات الهندسية بإحياء المدينة هذه المخالفات طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 مما ترتب عليه إهدار مبلغ 9و53 مليون جنيه قيمة الغرامات المالية الواجب تحصيلها عند توقيعها على المخالفين..

وبمراجعة محاضر مخالفات البناء الصادرة عن الإدارة الهندسية بحي ثالث الإسماعيلية خلال الثلاثة أعوام الماضية تبين أنه تم تحرير عدد 184 محضر مخالفة مباني في نطاق كل من حي الشيخ زايد ومنطقة الحرفيين وأرض الجمعيات والمرحلة الخامسة.. وعدم قيام المسئولين بالحي باستكمال الإجراءات القانونية وإصدار قرارات الإزالة اللازمة لعدد 167 محضر مخالفة بناء واقتصارهم على عدد 17 محضر مخالفة فقط ..

وتقاعس 14 مهندس عن متابعة لتنظيم محرري المحاضر السابقة، وذلك بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية وقد ترتب عن عدم قيام المسئولين بحي ثالث باستكمال الإجراءات القانونية الاستمرار في انتشار المخالفات البنائية وعدم إزالتها أو تصحيحها..
وفي حي أول الإسماعيلية كان قد تم تحرير عدد 227 محضر مخالفة بناء في نفس الفترة وتبين عدم قيام المسئولين بالحي باستكمال الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة لعدد 155 محضر مخالفة واقتصارهم على إصدار قرارات إزالة لعدد 48 محضر مخالفة فقط كما تبين تقاعس المهندس حمدي أبو طالب مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم، بالإضافة إلى عدد 5 من مهندسي التنظيم محرري المحاضر وعدم استكمال باقي الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى عدم وجود 7 محاضر مخالفات وعدم اعتماد عدد 17 محضر من رئيس الحي وقد ترتب على عدم استكمال الإجراءات القانونية استمرار المخالفات وعدم إزالتها أو تصحيحها وعدم تحصيل الغرامات المقررة عليها قانونا بالمادة 107 من قانون البناء .. وبحصر تلك الغرامات تبين أنها بلغت ثلاثين مليون ومائة واثنين وعشرون ألفا وأربعة وسبعون جنيها ..

وفى حي ثان الإسماعيلية تم تحرير عدد 110 محضر مخالفة بناء طبقا لنطاق الاختصاص، وتبين عدم قيام المسئولين بالحي باستكمال الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة لعدد 80 محضر منها عدد 12 محضر لم تحدد التكلفة المالية للمخالفات واقتصارهم على إصدار قرارات إزالة لعدد 18 محضر مخالفة بناء فقط . كما تبين 16 مهندس تنظيم وعدم وجود عدد 6 محاضر مخالفات أخرى.. وقيام مهندس الحي بإلغاء عدد 6 محاضر مخالفة بعد تحريرها وترتب على ذلك عدم تحصيل الغرامات المقررة قانونا طبقا للقانون رقم 119 المادة 107والبالغ إجمالها سبعة ملايين وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيها.

ولهذه الأسباب وما اتضح من تقاعس بعض مهندسي التنظيم والإدارات الهندسية بأحياء المدينة عن تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع وفقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فقد أصدر المحافظ قرارا بإحالة جميع المتسببين في هذا الإهدار للمال العام وما ترتب عليه من آثار سلبية إلى النائب العام ..