عمومية الصحفيين تقترح إلزام النقيب بعدم شغل منصب أعلى مما تولاه قبل انتخابه

قام جمال فهمى وكيل اول نقابة الصحفيين بعرض مقترحات الجمعية العمومية على الحضور قبل بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي ونقيب الصحفيين، وعلى رأسها التأكيد على عدم التفريط فى حقوق الشهداء و الوقوف بكل قوة امام قتلة الشهيدين الحسيني أبوضيف، و أحمد محمود، وتقديمهم للعدالة.

وأكد جمال فهمي رفض الجمعية العمومية للدستور والمطالبة بدستور جديد يرعى حقوق الصحفيين ، ويحظر أى رقابة على الصحف اواغلاقها او تعطيل وحظر جرائم النشر.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي قد أعلن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية في الثالثة عصرا، وانعقدت العمومية بحضور جمال فهمى وعلاء العطار وهشام يونس وخالد ميرى وهانى عمارة وعبير السعدى.

وحاول عدد قليل من الصحفيين إفشال العمومية باحتجاجهم على عدم حضور ممدوح الولى نقيب الصحفيين السابق، الأمر الذى أثار غضب جموع الصحفيين عند محاولة قلة منهم الاعتراض على انعقاد العمومية في غيابه مما تسبب فى حدوث اشتباكات بالأيدى وتراشق بالألفاظ.

وأوضح "فهمي" أن الجمعية العمومية تلزم المؤسسات الصحفية القومية للمد لقيادات لما بعد سن ال60 واتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه كل من يخالف القرار، وإلزام نقيب الصحفيين القادم بعدم شغل منصب صحفي أو حكومي أعلى من المناصب التي كان يتولاها قبل انتخابه، وإن خالف ذلك يتم سحب الثقة منه.

وأضاف بقوله "تكلف الجمعية العومية مجلس النقابة بعقد مؤتمر صحفي لمناقشة الهجمة التي تواجهها الصحافة المصرية، مع التأكيد على ضمان حرية الصحفيين، كما تكلف المجلس ببحث قواعد جديدة تنظم عمل الجرائد الخاصة والحزبية".

وأكد فهمي على تضامن الجمعية العمومية مع مطالب الزملاء المعتصمين من الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، وتكليف أعضاء مجلس النقابة ببحث سبل حل الأزمة، و مع ضمان حقوق جميع الزملاء.

وشدد في الوقت ذاته على تضامن الصحفيين وجمعيتهم العمومية مع قضاه مصر الذين يقفون في وجه النظام السياسي من أجل تحقيق استقلال القضاء وسيادة القانون، مؤكدا في الوقت ذاته حظر التطبيع مع اسرائيل بكافة أشكاله،كما حذر السلطة السياسية من المساس بقانون النقابة وحريتها من خلال "طبخ القوانين"، وأكد على تحرير العمل الصحفي والإعلامي من كل القيود المكبلة له، والبقاء في حالة انعقاد دائم لمناقشة التطوارت الجديدة التي تواجه المهنة.