البرلمان الصيني يوافق على خطة شاملة لإصلاح مجلس الوزراء

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "البرلمان الصيني"، على خطة إصلاح مجلس الدولة "مجلس الوزراء الصيني"، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الخميس للدورة السنوية للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني بقاعة الشعب الكبرى بوسط العاصمة بكين، والتي تم خلالها انتخاب القادة الصينيين الجدد برئاسة الرئيس الصيني الجديد شي جين بينج.

وتهدف خطة الإصلاح الجديدة تقليص البيروقراطية، وسيتم تخفيض عدد الوزارات التابعة لمجلس الدولة "مجلس الوزراء" من 27 إلى 25 مع تفكيك وزارة السكك الحديدية ودمج العديد من الدوائر الحكومية الأخرى.

وذكر البيان الصادر عقب الاجتماع أنه من حيث إصلاح مجلس الدولة، شددت الحكومة الصينية المركزية على أن المهمة الأهم هي تحويل وظائف الحكومة وتقليل التدخل الإداري في السوق والشئون الاجتماعية، كما أن إعادة هيكلة المؤسسات وهى جزء هام من خطة الصين العامة لتعميق الإصلاحات في نظامها الإداري، تعد خطوة متابعة للتعديلات الستة الرئيسية السابقة للحكومة على مدى العقود الثلاثة الماضية لبناء حكومة فعالة وقائمة على القانون مع التقسيم الواضح للسلطة والتوزيع المعقول للعمل والمسئولية محددة المعالم.

وأضاف أن خطة إعادة الهيكلة جاءت في أعقاب شكاوى من الازدواج الهيكلي والتداخل الإداري وانخفاض الكفاءة والبيروقراطية التي غالبا ما تؤدي إلى الفساد والإخلال بالواجب بين المسئولين بدون الإشراف المناسب على السلطة الإدارية، كما أنه وفقا للخطة، فسيتم تحويل وزارة السكك الحديدية، التي ظلت تثير جدلا منذ فترة طويلة بإعتبارها مقدمة خدمات ومراقبة على حد سواء، سيتم تحويلها إلى هيئات إدارية وتجارية.

وطبقا للخطة الحكومية الصينية الجديدة سيتم إنشاء لجنة وطنية للصحة وتنظيم الأسرة من خلال دمج وزارة الصحة ولجنة الدولة للسكان وتنظيم الأسرة، ومن مصلحة الدولة العامة لإدارة ومراقبة الأغذية والأدوية القائمة حاليا سيتم تشكيل مصلحة عامة على مستوى الوزارة من أجل تحسين سلامة الغذاء والدواء، فيما تخطط الحكومة لإعادة هيكلة مصلحة الدولة للبحار، أعلى هيئة للبحار في الدولة، من خلال إعادة تنظيم قوات تنفيذ القانون البحري، التي تنتشر حاليا في مختلف الوزارات، تحت إدارة موحدة لهيئة واحدة.

وأوضح البيان أنه سيتم أيضا إعادة هيكلة مصلحة الدولة للطاقة لإكمال وتحسين النظام الإداري والتنظيمي لقطاع الطاقة، كما أن هيئتين لوسائل الإعلام، وهما مصلحة الدولة العامة للإعلام والنشر والمصلحة العامة للإذاعة والسينما والتلفزيون، سيتم دمجهما في هيئة واحدة للإشراف على قطاعات الصحافة والنشر والراديو والسينما والتلفزيون بالصين.