«سواسية»: وفاة مواطن مصري في ليبيا تحت التعذيب جريمة إنسانية وأخلاقية

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لوفاة المواطن المصري " عزت حكيم عطا الله " على الأراضي الليبية جراء تعرضه للتعذيب والاحتجاز على ايدي أجهزة الشرطة الليبية، بزعم قيامه بالتبشير ودخول البلاد بطريق غير شرعي.

وقال البيان أصدره يوم أمس، أن مقتل المواطن المصري تحت التعذيب جريمة إنسانية وقانونية، إذ يعد ذلك مخالفة صارخة وصريحة للحقوق التي كفلتها المواثيق الأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة (3) على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه" و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في المادة (6) على أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".

وحذر المركز من خطورة غض الطرف عن عمليات البطش والتنكيل التى تتم من قبل بعض رجال الشرطة تجاه الأجانب، وأكد انه ما لم يواجه هذا الانتهاك الخطير من قبل الدولة، فإن ذلك قد يدفع شعوب الدول العربية والغربية لعدم زيارة ليبيا أو العمل فيها.

وطالب المركز وزارة الخارجية المصرية بالتدخل العاجل للوقوف على حقيقة وأسباب وفاة هذا المواطن المصري داخل الاراضي الليبية, وذلك حفاظاً علي كرامة وحقوق المواطن المصري.
كما وطالب المركز كذلك الحكومة الليبية بسرعة التحقيق في مقتل هذا المواطن المصري وتقديم مرتكبي تلك الجريمة للمحاكمة العادلة والعاجلة , حفاظاً علي أمن واستقرار العلاقات بين البلدين , وتجنباً لأي أزمات من شأنها افساد العلاقة بين البلدين و شعوبهما.

وكانت وزارة الداخلية الليبية قالت يوم أمس إن وفاة عزت حكيم عطا الله، المصري المتهم بالتبشير، جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ وشديد في ضغط الدم، وليس التعذيب.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، مساء الثلاثاء، حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الوفاة ناتجة عن ارتفاع مفاجئ وشديد في ضغط الدم.

وأضاف البيان أن "التقرير أكد خلو الجثة من أي كدمات أو آثار تعذيب، هذا بالإضافة إلى شهادة باقي المجموعة الخاضعة للتحقيق، ما ينفي ما تداولته وسائل إعلام عن حدوث الوفاة نتيجة تعذيب".

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير أعد بمعرفة الطبيب الشرعي سامي الجندي، وهو مصري الجنسية، وأن النيابة العامة تشرف على التحقيقات الجارية بهذا الشأن باعتبارها سلطة الإشراف على أعمال الضبط القضائي.

وأهابت وزارة الداخلية "بوسائل الإعلام التأني وعدم التسرع في الحكم على الأمور وعدم الانسياق وراء من يسعى لعرقلة وضع أساسات الدولة المرجوة والاصطياد في الماء العكر لترويج الشائعة وإيقاد نار الفتنة بين الشعب الليبي وحكومته".