اجلت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الطعون على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النواب المقبلة لجلسة 17 مارس المقبل لضم الطعون. كان محمد العمدة "عضو مجلس الشعب المنحل"، والباحث القانونى حامد صديق قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
كانت المحكمة قد أكدت فى حيثيات حكمها، أنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا، كما أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية، وأنه كان يتعين على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عدم اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات إلا بعد اجتماع مع مجلس الوزراء.