محكمة القضاء الإدارى: النظر في الطعن على إلغاء مواعيد الانتخابات البرلمانية.. 17 مارس الجارى

قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعون المقامة من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، والباحث القانوني حامد صديق، على حكم القضاء الإداري، الصادر بوقف انتخابات مجلس النواب إلى جلسة 17 مارس، لضم طعون الحكومة وهيئة قضايا الدولة لارتباطهم.
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته.
كانت المحكمة، قد أكدت في حيثيات حكمها، أنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة عرض القانون مرة أخرى، على المحكمة الدستورية العليا، كما أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية، وأنه كان يتعين على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عدم اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات إلا بعد اجتماع مع مجلس الوزراء.