تعاون مصري صيني فى مجالات البحوث العلمية وتطبيق الاختراعات وحقوق الملكية الفكرية

وصف الدكتور عادل السعيد عويضة رئيس مكتب براءات الإختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا زيارة الوفد المصري الحالية للصين بأنها فرصة جيدة جدا للاستفادة من التجربة الصينية فى مجال البحوث العلمية وبراءات الاختراع وتطبيقها والاستفادة منها لخدمة التنمية والمجتمع فى مصر، أضافة لبحث التعاون فى مجالات التدريب لتعلم مهارات الفحص، وتبادل وثائق براءات الاختراع والاستفادة من قواعد البيانات الصينية المتميزة وتطبيقها فى مصر خاصة فى مجالات حيوية كالصيدلة والادوية .

وقال الدكتور عادل السعيد عويضة، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم عقد لقاءات ومناقشات - مع مسئولي مكتب براءات الأختراع الصيني وبحضور السيد السفير أحمد رزق سفير مصر فى الصين - للتعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات والتدريب واستخدام الميكنة والاستفادة من الخبرات والتجارب الصينية الرائدة والناجحة الخاصة بالبحث والفحص الدولي، خاصة وان مكتب براءات الإختراع المصري سيرتقي إلى مكتب بحث وفحص دولي بداية من شهر ابريل المقبل حيث سيكون الترتيب المصري ال14 على مستوي العالم المعترف به دوليا بعد المكاتب الدولية الاخري بامريكا وأوروبا والصين.

ووصف الدكتور عويضة، خلال حفل الاستقبال الذي اقيم بمقر المكتب الاعلامي ببكين لاعضاء الوفد المصري الذي يزور العاصمة الصينية حاليا، وبحضور نائب السفير الدكتور ايهاب عبد الحميد، والمستشار الاعلامي أحمد سلام، والمستشار الثقافي محمد كامل ابو علي، التجربة الصينية فى هذه المجالات بالمتفردة والرائدة وان الجانب المصري سيحاول نقل والاستفادة من هذه التجارب والاستراتيجيات فى مصر .

وأشار إلى أن الاستراتيجية الصينية فى مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية يتم دراسة الاستعانة بها لتطبيقها والاستفادة منها وعمل استراتيجية مصرية تراعي التوجهات الخاصة باحتياجاتنا وتوقعاتنا، موضحا أن هناك خبراء دوليين سيقومون بزيارة مصر فى الفترة المقبلة للمساعدة فى عمل هذه الاستراتيجية المستقبلية فى العديد من المجالات والاحتياجات المصرية والاستعانة بالتجارب الناجحة كاتجربة الصينية.

ولفت رئيس مكتب براءات الإختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أحد التجارب الصينية الرائدة الخاصة بأحد الشركات الرائدة فى مجال "الباي تكنولوجي" والتى قام بزيارتها الوفد المصري، وتعد خير مثال لما تحتاجة مصر حاليا لتطبيق تجربتها، حيث تبلغ نسبة التطبيق والتنفيذ للاختراعات بهذه الشركة ما يقارب 55 % وهي أعلى نسبة موجودة حتى الأن فى العالم، وعادة ما ما يتم تنفيذ من 5 الى 7 % من براءات الاختراع التى تسجل فى العالم .

وأضاف أن هذه الشركة الصينية الرائدة "كابتل بايو" تملك جامعة شانغهاي نسبة 70 % من أسهمها، حيث تعمل باستراتيجية تربط التعاون بين الجوانب الاكاديمية والبحثية والتنفيذية والتسويقية فى اطار حماية الملكية الفكرية، وهو ما تحتاجة مصر حاليا من وضع استراتيجيات تربط بين عمليات البحث والاختراعات باحتياجات السوق واستغلال صحيح للقوى البشرية لتحقيق التقدم البحثي والمجتمعي داخل مصر.

وأوضح الدكتور عويضة أن الوفد عقب عودته إلى مصر سيرفع تقرير الى اللجنة القومية للملكية الفكرية، التابعة لوزارة الخارجية، بعد ارفاق التوصيات الخاصة بالاستراتيجية المصرية المرجوة، عبر الاستفادة من نظيرتها الصينية والاستعانة بتجربة شركة "كابتل بايو" الصينية والتى تربط بين الجامعة والبحث والتطبيق العملى للاختراعات .. مشيرا إلى أن هذه الشركة تعمل بمجال "الباي تكنولوجي" وأجهزة العزل (بالدي أن أيه) وتستعين ببحوث الجامعات والباحثين الاخرين وتنفيذ وتسجيل براءات الاختراع وكذلك تسوق منتجاتها.

وأضاف الدكتور عادل السعيد عويضة رئيس مكتب براءات الإختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن هذه الشركة لا تقل كفاءة أو تقدم عن نظيراتها فى أمريكا واوروبا بكافة التفاصيل الدولية والمقاييس الدولية خاصة فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة بسرية الاتفاقات والمعلومات دوليا، والبحث فى قواعد البيانات والمعلومات الدولية، للتعرف على أخر ما توصل اليه العلم فى مجال "الباي تكنولوجي"، تفاديا للتكرار، مع ربط احتياجات السوق بالاحتياجات المحلية والدولية طبقا لاحتياجات البلد .

ودعا الدكتور عويضة الى أهمية النظر في تغيير القوانين المعوقة فى مصر فى مجال الجامعات والبحث العملى والاختراعات، حيث لا يسمح قانون الجامعات فى مصر بانشاء شركات، وهو ما يعوق حركة التقدم فى هذا المجال، وأنه اذا تم تعديل هذه القوانين وتغييرها سنتمكن الجامعات ومراكز البحوث من تحقيق وتنفيذ الاختراعات لتستفيذ بها البلد، كما سيتيح للجامعات الفرصة للاعتماد على نفسها بدون الحاجة للدعم الحكومي عبر تمويل ذاتي وتكون قادرة على تغطية نفقات أبحاثها، وهو الحال فى المراكز البحثية، اذا ما تم السماح لها بانشاء شركاتها الخاصة لتمويل نفسها بنفسها، وتخفف العبء عن الدولة التى سيكون دورها الاشراف ووضع السياسات وتقديم الدعم عند الحاجة .

وأشار الدكتور عادل السعيد عويضة رئيس مكتب براءات الإختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أنه يجب وضع استراتيجات وسياسات لتنظيم العلاقات بين الجامعات والمراكز البحثية والدولة لدعم الاختراع والابتكار ودعم المخترعين ماليا ومعنويا كنوع من الحافز مثل ما يطبق دوليا او كتجربة الصين، وأنه اذا كان لا يوجد فى قانون الملكية الفكرية ما يدعم ذلك، فعلى الجامعات والمراكز البحثية ادراج ذلك فى سياساتها واستراتيجياتها الداخلية لدفع روح الابتكار والاختراع بما تتطلبه احتياجات البلد.

من جانب أخر قال الدكتور عويضة أنه سيتم وضع استراتيجية للمكية الفكرية في مصر بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية "الانتكاد"، وباشراف وتنسيق اللجنة القومية للملكية الفكرية التابعة لوزارة الخارجية التى تعد مظلة لكافة الجهات المنوطة بالملكية الفكرية داخل مصر.. مشيرا إلى أن الاستعانة بتجرية الاستراتيجة الصينية سيكون حافزا كبيرا خاصة وأن هذه الاستراتيجية أنطلقت بدولة الصين إلى العالمية فى مجال براءات الاختراع لتصبح رقم واحد بالنسبة لتسجيل براءات الاختراع على المستوى الدولى، لذلك نحتاج الى الاستفادة من الخبرات الصينية فى هذا المجال واستخدام ما يتفق مع مصر وتنفيذها على المستوى القومي .

ولفت إلى أن هناك أجتماع لدول الجنوب – والجنوب بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الانتكاد" سيعقد فى مصر قريبا، وهو الثاني من نوعه بعد أجتماع عقد البرازيل العام الماضي، وذلك لبحث استاتيجيات هذه الدول والتنسيق فيما بينها فى مجال الملكية الفكرية .. مضيفا أنه تم توجيه الدعوة للجانب الصيني للمشاركة فى هذا الاجتماع لعرض مقترحاته وافكاره، كما تم توجيه الدعوة الى رئيس مكتب براءات الاختراع الصيني، وربما توقيع اتفاقات بين البلدين، على سبيل المثال بالنسبة للاستفادة من تجربة شركة "كابتل بايو" الصينية وتطبيقها فى مصر ونقل هذه التكنولوجيا الصينية او التعاون مع احد الشركات المصرية المناظرة لها فى هذه المجال .

وأضاف أن هذه الدول النامية وذات الحضارات والفلكلور والمعارف التقليدية والمصادر الوراثية، ستبحث على مدار أجتماعين آخرين عقب الاجتماع الذي سيقام بمصر، إمكانية توحيد جهودها ومطالبها لصياغة قانون دولى يحفظ لها حقوقها لتحقيق أكثر مكتسبات قبل التوقيع على الاتفاقية الدولية خلال مؤتمر دولي مرتقب ينظم ويحفظ حقوق الدول في المعارف التقليدية والمصادر الوراثية والفلكلور وهو الأرث الذي تملكه الدول النامية وتستولي عليه بطرق غير مشروعة الدول المتقدمة وتستغل هذه الحقوق الخاصة بالدول النامية بدون اى عائد لهذه الدول اصحاب الحقوق .