تشكيل فريق نيابي للتحقيق فى تحصل «مبارك» على مليار و100 مليون جنيه

علمت محيط، أن نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة، شكلت فريق من 4 رؤساء بالنيابة، لإجراء تحقيقات عاجلة فى وقائع اتهام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، باستغلال سلطة رئاسة الجمهورية فى التربح، عن طريق طلب وقبول التحصل على مبالغ مالية ضخمة قدرت بمليار و100 مليون جنيه من ميزانية الدولة، استخدمت فى بناء وتشطيب فيلات لعائلة الرئيس السابق، فى ظل علمهم التام بأن تلك الأموال المقتطعة من ميزانية الدولة يتم توظيفها فى بناء أملاكهم الخاصة.

جاء ذلك، بعد تأكيد تقرير مفصل لهيئة الرقابة الإدارية، يفيد تورط مبارك فى جرائم استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة استخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه، وعلمه التام بأن الأعمال التي كانت تنفذ بأملاكه الخاصة، وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة، وما زالت التحقيقات جارية بنيابة أمن الدولة العليا بالقضية رقم 2 لسنة 2013.

كانت الرقابة الإدارية قد كشفت في بيان صدر عنها الثلاثاء عن واقعة فساد جديدة للرئيس مبارك، ونجليه وكيف كان يتم المتاجرة بالأموال العامة للدولة واستخدامها لمصالحهم الخاصة بقيمة بلغت حوالي مليار و100 مليون خلال ال10 سنوات الأخيرة، وذلك بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين.

وذكر بيان الرقابة الإدارية أن العديد من القيادات قاموا بتزوير وتزييف الحقائق على الشعب المصري وكيفية إهدار المال العام حيث تم تخصيص مبلغ وصل إلى 75 مليون جنيه سنويًا من ميزانية الدولة لصالح مصاريف الرئيس السابق وأسرته من شراء أنتيكات وديكورات وجميع مستلزمات الحياة، وكذلك بناء فيلات وتشطيبها وشراء مزارع لهم وتشغيل أكثر من300 عامل ومهندس وفني لخدمة وصيانة وعمل هذه الديكورات بمنازلهم فقط، وتكفلت الدولة برواتب وتنقلات هؤلاء العاملين.

أوضح البيان قيام عاطف عبيد وأحمد نظيف رئيسى مجلس الوزراء الأسبقين، ومحمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي وزيري الإسكان الأسبقين بمخالفة القوانين واللوائح والموافقة على إسناد أعمال الأمر المباشر، وبمبالغ مالية كبيرة سنويًا من ميزانية الدولة رغم علمهم بأن تلك المبالغ تستخدم جزء منها في تنفيذ أعمال لصالح ممتلكات خاصة للرئيس السابق الذى استغل نفوذه في تنفيذ تلك الأعمال ومن خلال ميزانية الدولة.