رحب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بحكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية. وأضاف «موسى» في بيان له، اليوم، الخميس: "طالما طالبت بتأجيل الانتخابات لأسباب من بينها مدى دستورية قانون الانتخابات بالإضافة إلى مدى مواءمة تاريخ إجرائها مع الظروف السياسية والأمنية في مصر، والمتمثلة أمامنا الآن في أحداث بورسعيد، المحلة الكبرى والمنصورة وكذلك القاهرة وغيرها.. وهذا كله إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية والمنتظر وصولها إلى نقطة نفاذ احتياطي النقد الأجنبي في ذات الفترة الزمنية المقررة لإجراء الانتخابات".
وأشار المرشح الرئاسي السابق، أن إجراء الانتخابات في هذا الوقت بالذات أمر من الصعب قبوله، مشيراً إلى أن تأجيل الانتخابات يخلق موقفاً جديداً يتعلق بوضع الانتخابات ومصداقية الإعداد لها، بل تأكيد مصداقية الانتخابات ذاتها.
وطالب موسى، الرئيس محمد مرسي، بعدم الطعن في الحكم، موضحاً إن وقف الانتخابات في مصلحة الجميع، والفترة التي يمنحها قرار الوقف تفتح الباب لاحتمالات عديدة كثير منها إيجابي ويعطى أملاً.