قال الفقيه القانوني المستشار بهاء الدين أبو شقة إن حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان إجراءات الانتخابات البرلمانية صحيح، لافتا إلى أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء. وتابع أبو شقة في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط» أن الأصل هو أن أحكام المحكمة الإدارية واجبة النفاذ كما أنها واجبة الاحترام، ورداً على الذين يدعوا بأن حكم المحكمة متعلقاً بقرار من أعمال السيادة.
وأوضح الفقيه القانوني أن كل قرارات المسئولين بمن فيهم الدكتور محمد مرسي تخضع لأحكام المحاكم و لا أحد فوق القانون لا الرئيس ولا الإخوان ولا غيره.
وعما يترتب على ذلك القرار من الناحية القانونية، أشار الفقيه القانوني بأنه يعتقد أن الرئاسة والإخوان سيطعنون على الحكم إلا أن المسألة في النهاية متروكة للقضاء، لافتا إلى أن القاعدة القانونية التي تقول ما بني على باطل فهو باطل وهذا هو موقف مجلس النواب الجديد حال الالتفاف على حكم الإدارية.