جابر نصار: أتمنى من الرئاسة عدم الطعن على حكم القضاء الإداري وإعلان احترامها له

قال الفقيه الدستوري جابر جاد نصار تعليقا على حكم القضاء الإداري اليوم بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب القادمة والتي كان من المقرر أن تنطلق جولتها الأولى في 22 أبريل المقبل أن هذا الحكم يؤكد أن كل ما قيل في مجلس الشورى أو غيره ومن بعض الأشخاص عن عدم أحقية المحكمة الدستورية في إعادة النظر في قانون الانتخابات غير صحيح بالمرة، ولا يتفق مع الدستور أو المنطق.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ( 90دقيقة) الذي تبثه فضائية ( المحور) أن حكم المحكمة اليوم حكم قانوني بالدرجة الأولى، وليس حكما سياسيا كما يدعي البعض، ولا يسبب أي أزمات، لافتا إلى أن ما يتسبب في أزمة هو الإصرار على ممارسة السلطة بما يتعارض مع القانون، وأن المشكلة حاليا هي أن الدستورية تمتلك حق الرقابة على القانون وهو لا زال مشروع قانون أما وأنه أصبح قانون فإنه سيتم إعادته لمجلس الشورى مرة أخرى، ليجري عليه التعديلات المطلوبة، ثم يرسل به إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى لتفصل في مدى دستوريته خلال 45 يوم مرة أخرى.

وأشار نصار إلى أنه إذا طعنت الرئاسة على الحكم الصادر اليوم فإنه من المتوقع أن ترفض المحكمة الإدارية العليا هذا الطعن، وأنه يجب على مؤسسة الرئاسة عدم الطعن على الحكم واحترامه للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، فضلا عن المبادرة بإعلان ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أن وجود أعضاء من مكتب الإرشاد في الحكومة الحالية وخاصة في الوزارات الهامة يجعل الاقتناع بنزاهة انتخابات تشرف عليها هذه الحكومة أمرا صعبا في ظل رغبة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة.

وطالب الرئيس محمد مرسي في الخروج ببيان رسمي يعلن فيه عن احترامه لحكم القضاء الإداري ، وعن التزامه بحكم القضاء، لافتا إلى أن الموعد الذي حدده الدستور ميعاد تنظيمي يجوز مخالفته للمصلحة العامة، ولا يترتب عليه أي بطلان، وأن ما سيحقق الاستقرار السياسي في مصر في ظل الوضع الحالي الملتهب، هو الذهاب لانتخابات حرة شفافة، تتمتع بالقواعد الدولية للشفافية والنزاهة.