التيار الشعبي: قرار «الإداري» يكشف تلاعب الإخوان بقانون الانتخابات

قال محمد عبد العزيز عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي المصري، الذي يرأسه حمدين صباحي، إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها 22 من أبريل 2013، أمر يتعلق بشكل مباشر بالمبادئ الدستورية.

وأشار عبد العزيز في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية «محيط» إلى أن قانون الانتخابات كان قد أعيد لمجلس الشورى بعدما اطلعت عليه المحكمة الدستورية وقضت بعدم دستوريته، وكان من المفروض أن يعرض القانون على الدستورية مرة أخرى وهو ما لم يحدث، وأضاف بالرغم من ذلك دعا الرئيس للانتخابات بعد أن تم تمرير القانون بالشورى بإضافة بعض الرتوش لكن لم توافق عليه الدستورية ، والتى تعمدت الرئاسة تجاهلها فجاء قرار الإدارية ليثبت ذلك التلاعب.

وأضاف عضو التيار الشعبي: قانون الانتخابات لا يراعي تقسيم الدوائر بشكل سليم، وأعتقد أن هذا هو جوهر الأزمة، بجانب الضغوط السياسية الحالية ومقاطعة المعارضة للانتخابات التي تشوبها الشبهات .

وهاجم عبد العزيز الإخوان المسلمين قائلا: القانون سيتم إرجاعه للدستورية وسيتم تعديله حتى لا يسمح بالانحياز أو إعمال المصالح وذلك رغما عن إرادة الإخوان ، متهما السلطة التنفيذية متمثلة في الرئيس بالانحياز لجماعته وحزبه.