الرئيس التونسي: نسعى للانتهاء من الدستور قريباً والانتخابات الرئاسية فى سبتمبر

أعلن الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي أنه تقدم بمقترحات للانتهاء من كتابة الدستور فى أبريل المقبل على أن تتم الانتخابات الرئاسية فى سبتمبر ثم إجراء الانتخابات التشريعية فى أكتوبر القادم.

وقال المرزوقى فى تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء: "إنه نجح فى إقناع حركة النهضة الأسلامية بالموافقة على تحييد وزارات السيادة خلال الوزارة القادمة لكونه مطلب المعارضة وأغلبية الشعب"، موضحا أن التونسيين لن يصبروا كثيرا إذا بقيت الأمور غامضة وضبابية وإذا لم تكن هناك مواعيد سياسية محددة للانتهاء من تشكيل الحكومة والاتفاق على موعد لجميع الاستحقاقات القادمة.

وحذر الرئيس التونسي من تصاعد الاحتجاجات في بلاده بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية، وقال: "تصاعد الاحتجاجات يؤدي إلى عدم الاستقرار وعدم الاستقرار يؤدي إلى عدم ذهاب رأس المال الداخلي إلى الاستثمار في المناطق الداخلية والناس لا تفهم أن الدولة لا تشغل، ومن يشغل هو القطاع الخاص، والقطاع الخاص بحاجة إلى الاستقرار للعمل، هذه الدوامة انتحارية للجميع، أنا لا أعد الناس بأننا سنتغلب على البطالة، لكن نستطيع أن نحسن ظروف حياة الناس".

وردا على سؤال حول تداعيات انتشار ظاهرة السلفية على استقرار المجتمع التونسي، قال المرزوقى: "إن ظاهرة السلفية يمكن أن تشكل إزعاجا كبيرا فى تونس لكنها لا يمكن أن تشكل خطرا على الدولة أو المجتمع"، مضيفاً أن السلفية هي من مخلفات العهد البائد لأن الرئيس السابق زين العابدين بن علي عندما قضى على النهضة كحركة إسلامية معتدلة وسلمية فتح المجال لقوى إسلامية تدربت وتعلمت الحرب في أفغانستان ثم رجعت إلى تونس.

وأشار المرزوقي إلى أن السلفية لها جذور اجتماعية بسبب الفقر المدقع وإذا أضيف ذلك إلى طفرة السلاح بعد سقوط نظام القذافي والحرب في مالي فهذا يجعل من هذا التيار مشكلة والتعامل معه يجب أن يكون على أصعدة متعددة حيث أن التيار السلفي ليس كله متشددا كما أن هناك تيارا تقليديا وهناك تيارا إصلاحيا.

واستطرد قائلا: "أردت أن أفتح الحوار مع التيار السلفي التقليدي والتيار الإصلاحي أما التيار السلفي المسلح فسنقاومه وهذه مسؤولية الجيش وأجهزة الأمن".

وحول مغزى موافقته على المثول كأول رئيس عربي أمام قاضى التحقيق فى قضية اغتيال السياسى شكري بلعيد، أوضح المرزوقى أن الرسالة التى أراد توصيلها عندما وافق على المثول هو أن تونس تعيش اليوم في نظام يمارس الشفافية المطلقة وليس هناك ما يمكن إخفائه عن الرأي العام، وأضاف: "نحن نريد أن نكون في نظام تظهر فيه هيبة القضاء وأن رئيس الجمهورية هو مواطن له كل الحقوق وكامل الواجبات وبالتالي أمام القضاء عليه أن يتصرف كأي مواطن هذا فهمي للديمقراطية".

وردا على سؤال حول مساعي تونس لاسترداد الأموال المهربة وإحضار الرئيس بن علي من السعودية وباقي المطلوبين من الخارج، قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقى: "إن بلاده لم تجد التعاون الكافي لاسترداد الأموال من قبل الدول ، والمجرمون عرفوا كيف يخفون الأموال، ونحن لا نملك التقنيات الكافية لتتبع مسارها لكن الثابت أننا لن نتخلى عن هذا الموضوع نحن في خضم مشاكلنا ليست لنا القدرة على متابعة هذه المسائل لكن حين تستقر الدولة بعد الانتخابات سنعمل على تحقيق ذلك".

وأضاف: "بالنسبة لاسترداد المجرمين الموجودين في السعودية وفي دول الخليج، فطلباتنا مازالت معلقة، نحن نواجه" تسونامي" من المشاكل الداخلية، والأولوية الآن لصياغة الدستور وإجراء الانتخابات ومحاربة ارتفاع الأسعار، وبعدها سنتفرغ لتلك الملفات".

وحول سبل مساعدة الجزائر لتونس، أوضح المرزوقى أن هناك الكثير من طرق مساعدة تونس من قبل الجزائر على غرار أن تودع الجزائر قدرا من الأموال الوقفية "ودائع" في البنوك التونسية كما يمكن أن تساعد الجزائر فى تنمية المناطق الحدودية باعتبارها المناطق الأكثر فقرا في تونس.

وأكد الرئيس التونسي أن العلاقات السياسية بين تونس والجزائر لم تكن أبدا في وضع أفضل مما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن هناك توافقا تاما في النواحي السياسية وفي تنمية المناطق الحدودية والعلاقات على الصعيد الأمني والعسكري في مستوى جيد جدا.

وحول سعيه لترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال المرزوقي: "هذا يعتمد على الصلاحيات الموجودة في الدستور المقبل ويعتمد على وجود رغبة من الناس في ترشحى وعلى التوازنات السياسية وعلى صحتى وعلى العائلة التي تضغط في الاتجاه المعاكس".