أفاد مراسل قناة "العربية" في ليبيا بأن قوات الأمن الرئاسية الليبية استطاعت فكّ الحصار عن رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني بعد أن اقتحم مسلحون مقر المؤتمر الوطني العام الجديد لإرغام أعضاء المؤتمر على التصويت لصالح قانون العزل السياسي في ليبيا. وكان مسلحون يعتقد أنهم تابعون للإخوان المسلمين قد طوقوا مقر المؤتمر الوطني الليبي العام وحاصروا أعضاءه.
ويحرم مشروع القانون الذي اقترح في ديسمبر/كانون الأول المسئولين في عهد الرئيس السابق معمر القذافي والمرتبطين بهم من العمل السياسي.
وبدوره ، قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن المحتجين رفضوا السماح لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام بالمغادرة. وأضاف أنه أمر قوات الأمن بتطويق المنطقة لكن دون استخدام القوة.
وبعد عدة ساعات قال عبد الرحمن الشاطر، أحد أعضاء المؤتمر، إن المحتجين سمحوا للمشرعين الذين يبلغ عددهم نحو 100 بالمغادرة.
وكان من المقرر أن يصوّت المشرعون على مشروع القانون قبل أن يقرروا تأجيل التصويت في الوقت الذي كان يتجمع فيه المحتجون في الخارج للمطالبة بإقراره.
وهذا القانون مثير للجدل لأنه قد يعزل سياسيين مثل المقريف وهو سفير سابق لدى الهند وانشق عن نظام القذافي في ثمانينات القرن الماضي.