"الحوار الوطني" يبحث ملف الانتخابات في موريتانيا

نواكشوط: بدأت الأطراف الموريتانية المشاركة في "الحوار الوطني" الحكومة والأغلبية والمعارضة المعتدلة الأربعاء ، مناقشة ملف الانتخابات التشريعية المرتقبة، وهو أحد أبرز الملفات المطروحة في الحوار الجاري بين الطرفين لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد .
وكانت جلسات اليومين الماضيين قد شهدت خلافات حادة بين الأغلبية والمعارضة بعد اقتراح هذه الأخيرة إقامة نظام رئاسي متوازن يقوم على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء، وكذلك اقتراح تزكية البرلمان للشخصيات المرشحة لشغل الوظائف السامية في الدولة .
ودعمت العديد من شخصيات الأغلبية مقترح تقليص صلاحيات الرئيس، إلا أن الحزب الحاكم رفض بشدة أي مساس بصلاحيات الرئيس .
وفي مقترح مثير طالبت أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار بتشكيل “مجلس قومي للأمن” يقوده الرئيس وبعضوية رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ورئيسي فريقي الموالاة والمعارضة، كما اقترحت سحب أمن الرئيس والرئاسة من كتائب الحرس الرئاسي، أقوى وحدات الجيش الموريتاني، وإسناد حماية الرئيس إلى قوات الدرك .
من جانبها، طالبت المعارضة التي تقاطع الحوار "10 أحزاب" بعدم جعل هدف الحوار الجاري هو "حماية النظام الحالي من الانقلابات العسكرية في المستقبل".
وقال القيادي المصطفى بدر الدين في تصريحات بنواكشوط :"إنه لا ينبغي إضافة فقرة تجريم الانقلابات لمحاور النقاش الهدف منها فقط هو تحصين النظام القائم، مضيفاً "مع أننا ضد مبدأ الانقلاب إلا أننا نرى انه يجب أن تكون حماية موريتانيا من النظام الحالي أولوية".