بلاغ إلي نيابة مصر الجديدة ضد رئيس الجمهورية ومكتب الإرشاد

قدم احمد محمد حلمي المحامي بلاغا إلي المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بصفته وكيلا عن المدعي علي محمد علي ولي أمر محمد علي محمد المجني علية في القضية رقم 11228/2012 إداري مصر الجديدة والتي كانت أمام قصر الاتحادية بين مؤيدي ومعارضي د محمد مرسي رئيس الجمهورية وراح ضحيتها 10 قتلي علي رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف والتي يتم التحقيق فيها بمعرفة نيابة مصر الجديدة.

البلاغ مقدم ضد كل من رئيس الجمهورية د.محمد مرسي ،محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ،عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ،محمد البلتاجي أمين الحزب ،محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد ،خيرت الشاطر نائب المرشد ،أعضاء مكتب الإرشاد بصفتهم وشخصهم، كما تم ضم محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والعاملين بالديوان بصفتهم مسئولين عن قصر الاتحادية وقادة قوات تأمين القصر واحمد المغير المسئول الإعلامي لحزب الحرية والعدالة ، وأخيرا كل من يثبت تورطه أو مشاركته أو تحريضه علي ارتكاب الوقائع التي حدثت بمحيط قصر الاتحادية في مظاهرات رفض الإعلان الدستوري أواخر ديسمبر المنقضي و التي تضمنها البلاغ وهي إرهاب المواطنين باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع الذي أدي إلي الشروع في قتل المجني عليه محمد علي محمد وإصابته بطلق ناري بالفخد الأيسر أصاب شريان ووريد فخذه الأيسر وتم إجراء عمليه جراحية له لإعادة توصيلهما وأرفق صورة التقرير الطبي مع البلاغ وإصابة عدد كبير من المواطنين ووفاة عدد آخر كما هو مثبت في التحقيقات أمام نيابة مصر الجديدة وشرق القاهرة الكلية وتضمن أيضا ما شملت عليه المادة 86 مكرر من إنشاء وتأسيس إدارة علي خلاف أحكام القانون من جماعات وميليشيات الغرض منها تعطيل أحكام القانون والتعدي علي الحقوق والحريات وأمدوا مؤيديهم بمعونات مادية وأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات وقنابل مسيلة للدموع وشوم وذخائر وصواعق كهربائية للاعتداء بها علي المتظاهرين السليمين وإصابتهم.

وتضمن البلاغ قيام المشكو في حقهم بالقبض علي عدد كبير من المتظاهرين واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا وحبسهم كرهائن باستخدام العنف في غير الأحوال المسرح بها قانونا مما نتج عنه جرح وإصابة المواطنين كما هو مثبت في التحقيقات وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة خلال الأحداث وقبلها وما بعدها كان من شأنها تكدير السلم والأمن العام واتهام المتظاهرين السلميين بعمالتهم وتلقي أموال من الخارج وأنهم فلول للنظام البائد وقتل المتظاهرين .