دفاع المتهمين فى قضية فساد الطيران يطلب التأجيل لاستكمال هيئة الدفاع

نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر ولم تستغرق سوى ربع ساعة أثبتت خلالها المحكمة حضور المتهمين , ثم استمعت المحكمة الى دفاع المتهم الأول الذي أكد على استعداده للمرافعة لولا ان رئيس هيئة الدفاع الدكتور محمد سليم العوا مسافر خارج البلاد وطلب التأجيل للدور المقبل لاستكمال هيئة الدفاع عن المتهمين.

كما استمعت المحكمة لدفاع المتهم الثاني الذي أكد استعداده للمرافعة وتنازله عن طلبه الخاص بسماع شهود الإثبات لكنه طلب التأجيل لحين اكتمال هيئة الدفاع, ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال كل من الفريق أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم احمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين, حيث قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما(الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

يشار أن القضية كانت قد أحيلت سابقا لإحدى دوائر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، وتداولت القضية بعدة جلسات، قبل أن تعلن المحكمة التنحي وعدم استكمال المحاكمة استشعارا منها للحرج.