أوباما: الجمهوريون يعرّضون الاقتصاد الأمريكي للخطر

اتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأول خصومه الجمهوريين بتعريض النمو الاقتصادي وسوق الوظائف للخطر برفضهم زيادة الضرائب على الأثرياء، وذلك عشية اجتماع حاسم مع قادة الكونغرس يستهدف تجنيب البلاد اقتطاعات تلقائية ضخمة في الموازنة الفيدرالية.

وبعيد فشل الديموقراطيين في مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون يزيد الضرائب على الفئة الأكثر ثراء في المجتمع الأمريكي، أكد أوباما أن أعضاء المجلس الجمهوريين اختاروا «تعريض اقتصادنا للخطر بسلسلة اقتطاعات تلقائية وعشوائية في الموازنة ستكلفنا وظائف وتباطؤاً في الانتعاش» ا ف ب.

وأضاف في بيان «إن الجمهوريين كان أمامهم أن يختاروا كيفية تعزيز اقتصادنا وخفض عجزنا. وعوضاً عن إلغاء ثغرة ضريبية واحدة يستفيد منها الأكثر ثراء، اختاروا مهاجمة خدمات حيوية مخصصة للأطفال والمسنين والعسكريين وأسرهم». وتابع «إن الجمهوريين صوتوا لإسقاط كل عبء مكافحة العجز على الطبقة المتوسطة».

وتمنى أوباما العمل مع الجمهوريين لخفض العجز بشكل متوازن عبر اقتطاعات ذكية في النفقات وإلغاء الثغرات الضريبية، مؤكداً أنه «لا يمكن لأسر الطبقة المتوسطة أن تستمر في دفع ثمن الخلل في واشنطن».

وأضاف «يمكننا البناء على مبلغ 2.5 تريليون دولار من خفض العجز الذي حققناه حتى الآن، ولكن هذا الأمر يتطلب من الجمهوريين تقديم تنازلات».

وبدأت الوزارات الأمريكية استعداداتها لتطبيق خطط التقشف الإلزامي أمس، في حين يتقاذف الديموقراطيون والجمهوريون المسؤولية عن هذه الأزمة. واجتمع البيت الأبيض أمس في اليوم نفسه الذي ستبدأ فيه الحكومة بتوجيه إنذارات بالبطالة الجزئية لمئات آلاف الموظفين.

ومنذ أسابيع، يكثف الوزراء التحذيرات من عواقب هذه الاقتطاعات التي تؤثر على مختلف أبواب الموازنة، في مجالات النقل والتربية والتفتيش الصحي.

وأعلن صندوق النقد الدولي أمس الأول أنه يخفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في 2013 بسبب هذا العلاج التقشفي، من 2 إلى 1.5 في المئة.

وصرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الاقتطاعات المالية الكثيفة التي تلوح في أفق الولايات المتحدة سيكون لها «انعكاس» على الاقتصاد العالمي وستؤدي إلى توقع انخفاض النمو في هذا البلد.