عباس: الادارة الأمريكية هددت باستخدام "الفيتو" اذا تم الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله: كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ان الادارة الامريكية هددت السلطة باستخدام حق "الفيتو" في حالة توجه السلطة الى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بقيام دولة فلسطين.
ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن عباس، خلال لقائه وفدا برلمانيا أردنيا، امس الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله،قوله ""قلنا للادارة الامريكية إذا المفاوضات باتت معطلة ولا تريدون منا التوجه للأمم المتحدة فما هو الخيار الثالث ؟!، فقالوا لا يوجد عندنا ؟!".
وأشار عباس إلى توقف المفاوضات بسبب رفض رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمتطلبات العودة للمفاوضات، رغم كل الجهود الأمريكية التي بذلت، إضافة إلى رفضه التجاوب مع المبادرة الفرنسية الأخيرة التي عرضها وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه.
وأوضح أن التوجه الفلسطيني نحو الأمم المتحدة جاء في أعقاب إصرار إسرائيل على تعطيل المفاوضات السياسية الأمر الذي يبدد أية خيارات أخرى.
وقال إن "المفاوضات هي الأساس للوصول إلى الحل، ولا يوجد عندنا خيارات، ولن أعود للانتفاضة المسلحة بل خيارنا هو الخيار السلمي الذي بدأ الربيع العربي يطرحه وينادي به".
وأضاف "نحن واضحون في موقفنا ولا نتدخل فيما يجري في البلدان العربية ولا نقول رأيا فيه، وهذه أمور متروكة للشعوب وما تقرره الشعوب نحن معه".
وتابع: "بالنسبة لنا المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات "، مشددا على أنه في حال فشل هذا الخيار، "فإنه لا يبقى أمامنا بعد الله سبحانه وتعالى إلا التوجه إلى أعلى منبر عالمي وهو الأمم المتحدة".
وأشار عباس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض توجه السلطة إلى الأمم المتحدة، وقالت"إذا ذهبتم للأمم المتحدة فسوف نستخدم الفيتو".
وشدد الرئيس الفلسطيني على حرصه على إقامة علاقات واسعة مع المجتمع الدولي بدوله المختلفة، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية استطاعت تجنيد موافقة 117 دولة لصالح الموقف الفلسطيني إذا ما طرح موضوع الدولة الفلسطينية على الأمم المتحدة.
وتابع "يمكن أن يكون لدينا 125 إلى 126 دولة تؤيدنا مع حلول أيلول المقبل"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الدول التي لا تعطينا سفارة قامت برفع تمثيلنا السياسي وهذه خطوات مهمة نقدرها".
وقال السيد الرئيس "العالم كله معنا لأننا نسير في الطريق الصحيح ونسد كل الذرائع أمام أية جهة تحاول حرف مسارنا "، مضيفا " أنا لست مع العنف ولا مع الكفاح المسلح بل ما أريده هو بناء البلد".
وكشف عباس عن بدء القيادة الفلسطينية بجملة تحركات دبلوماسية عبر إرسال وفود فلسطينية إلى العديد من الدول على مستوى العالم من أجل الالتقاء بالجميع ووضعهم في صورة موقفنا السياسي.
وأشار إلى أن مضمون التحرك الفلسطيني الدبلوماسي يقوم على أساس الاسترشاد بكل الدول، وبكل من لديه رأي حول معارض أو مؤيد، موضحا أن القيادة الفلسطينية تسير بخطى ثابتة تجاه موعد سبتمبر /أيلول المقبل، وما يسبقه من تحركات سياسية، بما في ذلك اجتماع اللجنة الرباعية الدولية في الحادي عشر من الشهر الجاري، ثم اجتماع لجنة المتابعة العربية التي تضم 15 دولة عربية.
وفي سياق آخر ،أكد عباس أهمية العمل من أجل إنجاز المصالحة الوطنية باعتبارها هدفا استراتيجيا لا بد من إنجازه قبل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول المقبل، مشددا على حرص القيادة الفلسطينية على إنجازها والمضي بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، من خلال إنجاز الاتفاق على حكومة تكنوقراط من المستقلين تتولى تنفيذ خطوات محددة واضحة .
وكشف سيادته عن أنه خلال اللقاءات مع قيادة "حماس" أثناء التوقيع على وثيقة المصالحة المصرية، عرض أن يتم إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر إلا أن قيادة حماس طلبت أن يتم التحضير لإجراء الانتخابات خلال سنة من موعد توقيع الاتفاق.
وأشار إلى أنه حينما جرى البحث في موضوع تشكيل الحكومة ورئيس الوزراء كان هناك اعتراضات من قبل "حماس" على شخص رئيس الوزراء، "ونحن نقول بوضوح نريد حكومة تدفعنا للإمام ولا تعيدنا إلى تجارب سابقة، نريد حكومة مقبولة عالميا وتكون قادرة على جلب أربعة مليارات ونصف المليار مرصودة من أجل إعادة بناء قطاع غزة".
وأشار السيد الرئيس إلى المعاناة التي يكابدها المواطنون في قطاع غزة من خلال تدمير 25 ألف منزل، وتهجير قرابة 100 ألف مواطن جراء الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على القطاع، إضافة إلى تدمير المؤسسات والمساجد والمستشفيات.
وقال: " نريد حكومة تتبع سياستي من المستقلين تتولى التحضير لإجراء الانتخابات المقبلة التي نقبل بنتائجها "، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرص القيادة على إنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة .
وأوضح أن السلطة الوطنية مازالت حتى يومنا هذا تدفع رواتب ل77 ألف موظف في قطاع غزة، إضافة إلى تسديد كل متطلبات المياه والصحة والكهرباء والتعليم من خلال إنفاق 58% من الموازنة العامة في قطاع غزة.
وأضاف "لذلك نقول نريد حكومة تمضي بنا للإمام حتى نقطع هذه المرحلة"، موضحا أن المطروح ليس حكومة دستورية بل حكومة تواصل العمل حتى إجراء الانتخابات .