وسط نفي "المؤتمر الشعبي"..تأكيدات يمنية بمحاولات صالح لاستعادة الحكم

أعلنت مصادر سياسية يمنية رفيعة أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ومن خلال ظهوره الأخير وأنشطته، يسعى للعودة إلى الحياة السياسية التي لم يغادرها فعليا، وإلى العودة إلى الحكم أو نقله إلى نجله، هذا في وقت عادت فيه إلى الساحة اليمنية موجة الاحتجاجات بزخمها السابق عندما كانت تطالب برحيل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وعلى خلفية ظهور صالح، شهدت العاصمة صنعاء تجمعا حاشدا، في حين عقدت لقاءات في جنوب البلاد لتهدئة الأوضاع، في الوقت الذي اشتعلت فيه بؤرة جديدة في غرب البلاد.

واحتشد عشرات الآلاف في "شارع الستين" المجاور لساحة التغيير بصنعاء وفي ساحات أخرى بعواصم المحافظات وهم يرفعون شعارات تطالب بمحاكمة الرئيس السابق علي عبد الله صالح "لا فرار من المحاكمة"، وأكد خطباء الجمعة على ضرورة محاكمة صالح وأعوانه، خاصة بعد ظهوره العلني الأربعاء الماضي وسط أنصاره وتكراره خطابه السياسي السابق، وهو الأمر الذي جعل المراقبين يجمعون على عودة اليمن إلى مربع الأزمة السياسية بعد فترة هدوء نسبي شهدتها البلاد.

واتهمت مصادر سياسية يمنية الرئيس السابق بالحشد والتهيئة للعودة إلى الحكم أو نقله إلى نجله الأكبر، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، قائد ما كان يعرف ب"الحرس الجمهوري"، الذي لا يزال يقود تلك القوات بصورة فعلية حتى اليوم رغم قرارات إعادة هيكلة الجيش.

وأكدت المصادر لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية أن صالح وكبار معاونيه يعدون لسلسلة فعاليات سياسية وميدانية من شأنها تأزيم الحياة السياسية والتشويش على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته.

كما كشفت مصادر سياسية رفيعة ل "الشرق الأوسط" أن اتصالات مكثفة تجري بين الأطراف السياسية اليمنية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتدارس الأوضاع وخطورة مضي الرئيس السابق في التصعيد و"مخالفة ذلك لقانون الحصانة التي منحت له ولتنحيه عن السلطة في ضوء المبادرة".

وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات تجري بين هذه الأطراف والدول العشر الراعية للمبادرة والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر لوضع صيغة مناسبة لتطرح أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه المقبل بشأن معرقلي التسوية السياسية وبالأخص الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أشار مجلس الأمن في بيانه الصادر عن اجتماعه الأخير إليه بالاسم بوصفه أحد معرقلي التسوية في اليمن.

وفي مقابل تلك الاتهامات، نفى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، هذه الاتهامات والأنباء، وقال عبده الجندي المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر ل"الشرق الأوسط": "إن ما يطرح دعايات ليست جديدة وتكرار لدعايات سابقة"، مؤكدا أن الرئيس السابق "حينما دعا إلى هذا اللقاء (حشد الأربعاء الماضي) كان يهمه بقاء حزب المؤتمر وليس الأشخاص، وأيضا تأكيد موقف (المؤتمر) المتمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعم رئيس الجمهورية، ونجاح مؤتمر الحوار الوطني بغض النظر عما سيحدث بعد ذلك".

وأضاف الجندي: "نحن الآن أمام قضية كيف نخرج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وقد أكد في كلمته على التسامح والتصالح وطي صفحة الماضي، ولم يكن هناك أي استفزاز لأي أحد".

وعاد اليمن، أمس، إلى المربع السابق المتمثل في الأعمال التخريبية التي تستهدف خطوط نقل الكهرباء، وتعيش صنعاء ومعظم المدن اليمنية في ظلام دامس وتعطيل للحركة التجارية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بعد أن تعرضت خطوط نقل الكهرباء لعملية تخريبية في منطقة نهم، بمحافظة صنعاء، على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة صنعاء، واتهمت مصادر في الحكومة اليمنية الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالتورط في هذه الأعمال التي يعتقدون أنها تهدف إلى زعزعة الأوضاع وعرقلة مسيرة التسوية السياسية وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

واعتبرت تلك المصادر، في تصريحات ل"الشرق الأوسط" أن الخطاب الذي ألقاه صالح الأربعاء الماضي، في أنصاره بميدان السبعين كان بمثابة كلمة السر من أجل عودة عمليات التخريب واستهداف الكهرباء وغيرها.

من جهة ثانية، ينشط "الحراك التهامي" في غرب البلاد، بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر، للمطالبة بحقوق مطلبية؛ أبرزها العدالة الاجتماعية والمساواة وإنهاء التهميش والإقصاء الذي يعانيه أبناء المحافظة، في وقت ينظم فيه أبناء محافظة مأرب النفطية اعتصامات في صنعاء للمطالب ذاتها.

وقالت مصادر في "الحراك التهامي" ل"الشرق الأوسط": "إن هناك برنامج عمل كبيرا جرى الإعداد له لتنفيذه كفعاليات وأنشطة سياسية وجماهيرية خلال الأيام المقبلة، في حين ينفذ نشطاء الحراك وقفات احتجاجية واعتصامات في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة، مركز تهامة، ضد عمليات نهب الأراضي التي يقوم بها ضباط في الجيش ومسئولون كبار.

وذكرت المصادر أن أبناء تهامة في اليمن يصعدون من احتجاجاتهم للحصول على استحقاقات سياسية كالتمثيل السياسي العادل في مختلف المصالح الحكومية والسعي لتحويل منطقتهم إلى إقليم فيدرالي، في ظل ما يتواتر من أنباء عن أن مؤتمر الحوار الوطني المرتقب منتصف الشهر الحالي سوف يخرج بمقررات أبرزها تحويل النظام في اليمن إلى نظام فيدرالي.