23 أبريل.. بدء محاكمة شفيق وآخرين أمام «الجنايات» لاتهامهم بالعداون على «المال العام»

حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه.

وصرح المستشار الدكتور عصام فريد، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو.

وتضمنت لائحة المتهمين في القضية التي باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من "الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم (هارب) - وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر (هارب) وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رؤوف أمين حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي (هارب) ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسي (نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب) ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب - هارب) وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية".

كما تضمن أمر الإحالة كريمات الدكتور أحمد شفيق وكريمات اللواء طيار خالد الدالي (عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين - متوفى) للقضاء في مواجهتهم برد الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية واللواء الدالي، وذلك استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل وأعلنه في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مكتبه بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.

وأشارت تحقيقات المستشار أسامة الصعيدي إلى أن التحقيق في القضية جاء في ضوء البلاغ المقدم من أحد المتهمين فيها، وهو اللواء سيد كامل عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين بتاريخ 8 أكتوبر من العام الماضي، ضد أحمد شفيق ومحمد رضا صقر، والذي تضمن وجود مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيلات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون.. حيث تم مباشرة التحقيق في البلاغ باعتباره مرتبطا بالقضية الأولى التي تم إحالتها المتعلقة ببيع مساحات من الأراضي لأعضاء بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون.

وأمر المستشار الصعيدي، بضبط وإحضار المتهمين الخمسة الهاربين وهم أحمد شفيق ومحمد رضا صقر ومحمود جمال الدين عفيفي وطارق السلوسي وشريف كامل عبد الوهاب، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.. وقام المستشار الصعيدي بمخاطبة النائب العام لتنفيذ قرار ضبط وإحضار أحمد شفيق تمهيدا لمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة.

وكشفت أوراق القضية التي شملت أكثر من 15 ألف مستند قيام أحمد شفيق وزوجته ومحمد رضا صقر ونجل شقيقته طارق السلوسي، بغسل أموال قيمتها 5 ملايين جنيه منذ عام 2005 باستيلائهم على فيلات بدون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن ونجل الإعلامية سامية شرابي ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان، حيث تبين انه بعد قيام الثورة قام المتهمون بإنشاء ملفات مزورة بملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء منها للجمعية قدره 600 ألف جنيه فقط عن كل فيلا.

وتم خلال التحقيقات التي استمرت قرابة 4 أشهر، استجواب 29 متهما بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع.. وشمل قرار الإحالة 11 متهما منهم أحمد شفيق بصفته رئيس الجمعية و 6 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية و4 آخرين.. كما تم حفظ التحقيقات مع 18 متهما بعد أن تم رد 43 مليون جنيه في صورة فيلات وشاليهات وسداد قيمة تلك الفيلات والشاليهات المستولى عليها.

وتضمن قرار الإحالة انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة أحمد شفيق واللواء خالد الدالي.