أنهى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني جدلا دار في الآونة الأخيرة في كردستان حول ميزانية الإقليم وذلك بتوقيعه على قانون الميزانية المصادق عليه من قبل البرلمان الكردستاني، وتحويله إلى وزارة العدل بالإقليم لنشره في جريدة "الوقائع" الكردستانية ليكون قانونا نافذ المفعول. ووفقا لما جاء على صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية فإن حركة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة في إقليم كردستان كانت قد دعت رئيس الإقليم إلى عدم المصادقة على قانون الميزانية، وطالبت بإعادته إلى البرلمان على اعتبار أن الميزانية تفتقر إلى الشفافية، وأن الخلل الموجود في أبوابها لا يقل عما كان موجودا في ميزانية العام الماضي، ولكن رئيس الإقليم لم يلتفت إلى ذلك الطلب وصادق على الميزانية باعتباره المرجع الأخير قبل سريان القانون.
وكان مشروع ميزانية الإقليم قد أثار عاصفة من الاحتجاجات لدى كتل المعارضة البرلمانية أثناء الجلسات ال13 التي استغرقتها المناقشات، وتركزت حول تخصيصات مبهمة أدرجت في أبواب الميزانية دون ذكر تفاصيلها، إلى جانب تخصيص أموال هائلة لبعض أنواع الكماليات والنثريات الخاصة، إضافة إلى نقطة الخلاف الأساسية بين المعارضة وأحزاب السلطة التي تتمحور حول عدم إدراج العوائد النفطية بقانون الميزانية، خصوصا مع تصدير كميات كبيرة من النفط إلى إيران وتركيا حسبما تدعي ذلك أحزاب المعارضة.
يذكر أن ميزانية الإقليم للسنة الحالية تبلغ ما يعادل نحو 12 مليارا و500 مليون دولار، وعرض مشروع قانونها على رئاسة البرلمان في يناير 2013، وجرت القراءة الأولية له في الجلسة الرابعة والثلاثين المنعقدة في 23 يناير وراجعت اللجان البرلمانية أبوابها على مدار 27 يوما، وجرت مناقشتها خلال 13 يوما انتهت يوم 15 فبراير الحالي بمصادقتها من قبل البرلمان بالأغلبية وامتناع كتل المعارضة عن التصويت.