المعارضة ترفض قانون التظاهر في اقليم كردستان العراق

تظاهر المئات في اربيل كبرى مدن اقليم كردستان العراق، الثلاثاء للتنديد بقانون "لتنظيم التظاهرات" اقرته السلطات المحلية ويرون انه يتعارض مع "حقوق التعبير عن الرأي".
وتجمع المتظاهرون امام مبنى البرلمان وسط اربيل (350 شمال بغداد)، للتعبير عن رفضهم القانون الذي صادق عليه البرلمان قبل شهرين ووافق عليه رئيس الاقليم مسعود بارزاني قبل نحو عشرة ايام.
وقال المحامي عبد الله صابر احد المشاركين في التظاهرة لوكالة فرانس برس "نتظاهر لمطالبة رئيس الاقليم بسحب توقيعه على القانون وان يقوم البرلمان باجراء مراجعة عليه". وتابع "سنواصل الاحتجاجات بكل الوسائل حتى يعدلوا القانون".
ورفع المتظاهرون لافتات كتب على احدها "كلا لقانون التظاهرات، نعم لتعديله". وكانت تظاهرات تعارض القانون جرت في مناطق متفرقة من الاقليم. وتظاهر اكثر من الفي كردي في 18 كانون الاول/ديسمبر، في السليمانية، ثاني اكبر مدن كردستان للتنديد بالقانون.
وتهمين على برلمان الاقليم الكتلة الكردستانية التي تشغل 59 مقعدا من اصل 111. وهي تضم الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني.
وتتوزع المقاعد الاخرى على حركة التغيير التي تشكل المعارضة الرئيسية (25 مقعدا) وقائمة الخدمات والاصلاح (13 مقعدا) وهي تحالف رباعي يضم الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي وحزب كادحي كردستان والحزب الاشتراكي الديموقراطي".
وتتوزع المقاعد الباقية على التركمان والمسيحيين. وقال خالد عبد الله احد منظمي التظاهرة "نعارض العديد من فقرات القانون مثل استحصال موافقة الجهات الادارية قبل التظاهرة". واضاف ان "هذا يتعارض مع مبادىء حرية التعبير عن الرأي لانه ليس من المعقول ان اطلب موافقة جهة للتظاهر ضدها".
بدوره، قال النائب في برلمان الاقليم دانا سعد صوفي عن كتلة التحالف الكردستاني "لا نستطيع رفض قانون بشكل كامل لانه يتضمن نقاط ايجابية مثل الاشارة لان حق التظاهر دستوري وطبيعي". لكنه اضاف ان "هناك نقاطا سلبية مثل نيل الموافقة للتظاهر وعدم الموافقة على التظاهرات المفاجئة في القانون نواقص بحاجة الى التعديل".
واستمرت التظاهرة التي رافقتها اجراءات امنية مشددة نحو ساعتين. وبرر رئيس الاقليم مصادقته على القانون قائلا ان "القانون وردنا لتنظيم التظاهرات في الاقليم وليس لمنعها او حظرها. جرت حوله مناقشات مطولة في البرلمان الذي صادق عليه بالغالبية".
واضاف "صادقنا عليه احتراما للاكثرية". وتابع "ادعو اي جهة او شخص او كتلة لها توجهات خاصة ازاء اي بند او فقرة في القانون الى التوجيه بمناقشتها في برلمان الاقليم".