وزير إسرائيلي يعلن الموافقة على تحقيق دولي في وفاة الأسير جرادات

أعلن وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية يتسحاق أهرنوفيتش، موافقته على إشراك قاض أجنبي في التحقيق في ظروف وفاة الأسير الفلسطيني عرفات جرادات، وكشف أن إسرائيل تدرس إمكانية إطلاق سراح عدد من الأسرى.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن أهرونوفتش قوله أمس الأربعاء، خلال رده العلني على استجوابات نواب الكنيست الإسرائيلي : "إن نتائج تشريح جثة الأسير جرادات لم تظهر بعد وإن الفلسطينيين الذين اتهموا إسرائيل بموته تسرعوا في حكمهم وإن المسألة ستخضع لتحقيق معمق وإسرائيل مستعدة لمشاركة طرف أجنبي محايد في التحقيق لأنه لا يوجد لدينا شيء نخفيه".

وردا على سؤال النائب باسل غطاس حول إطلاق سراح أسرى، قال أهرونوفتش، إن الأمور قيد الدراسة في الوقت الحاضر. وأضاف: "يجب أن يكون واضحا أنه لا يوجد في سجوننا أي معتقل إلا وقام بمخالفة. ولذلك فعندما ندرس إطلاق سراح أسرى، نفعل ذلك من خلال إبداء النيات الطيبة".

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها بلغ 4750 أسيرا، غالبيتهم العظمى، 82.5 في المائة، من سكان الضفة الغربية، و9.6 في المائة، من سكان قطاع غزة، والباقي من القدس وال48. وهم موزعون على قرابة 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها النقب، عوفر، نفحة، جلبوع، شطة، ريمون، عسقلان، هداريم وأيشل وأهلي كيدار، هشارون، الرملة ومجدو.

وعلى عكس ما يقوله الوزير أهرونوفتش فإن من بين جموع الأسرى يوجد 186 معتقلا إداريا من دون أي اتهام. وتوجد في السجون الإسرائيلية 13 أسيرة أقدمهن لينا الجربوني من فلسطينيي 1948 والمعتقلة منذ 11 سنة، و198 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، و25 طفلا منهم تقل أعمارهم عن 16 عاما، بالإضافة إلى 12 نائبا وثلاثة وزراء سابقين وعدد كبير من القيادات والكوادر الفلسطينية.

وتقول مصادر فلسطينية إن هناك قرابة 1400 أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسباب غالبيتها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة.

وهنالك، 18 أسيرا، مقيمون بشكل دائم في مستشفى الرملة التابع لسلطات السجون، بعضهم غير قادر على الحركة، في ظل استمرار تجاهل معاناتهم من قبل إدارة السجون وعدم تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم.

وتدرس السلطات الإسرائيلية طلبا فلسطينيا بإطلاق سراح الأسرى القدامى أي المعتقلين قبل اتفاق أوسلو في سبتمبر (أيلول) 1993، البالغ عددهم 106 أسرى، وهم المعتقلون منذ ما قبل اتفاق أوسلو. وهذه القائمة تضم أسرى من كل المحافظات الفلسطينية، فيما لمحافظات الضفة الغربية النصيب الأكبر حيث تضم، 57 أسيرا من الضفة، و26 أسيرا من غزة، و14 أسيرا من مناطق عام 1948، و9 أسرى، من القدس المحتلة.