تعتزم السلطتان التشريعية والتنفيذية الكويتية عقد لقاءا بروتوكوليا في مجلس الأمة بين رئيس المجلس ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة غدا الخميس ، بينما يعقد النواب اجتماعا لبحث قضية الاستجوابات وتأثيرها في الشارع السياسي خصوصا في استجوابات مستحقة كالاستجواب الموجه إلى وزيرالنفط من قبل النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع. وقالت المصادران اجتماع المجلس والحكومة غدا سيركز على ضرورة انجاز القوانين المهمة التي كانت في الادراج لسنوات ، خاصة أن عددا كبيرا منها يتعلق بقوانين اقتصادية ، وضرورة تقديم تعديلات على قانون ال " بي او تي " خاصة وأن هناك قانونا متكاملا سيتم تقديمه في هذا الصدد ، وقالت إن الاجتماع المتعلق بالاستجوابات سيتم بين مجموعات من النواب كما سيتم نقل وجهة نظر المجتمعين لكتلتي المستقبل والمستقلين وذلك قبل تاريخ الجلسة القادمة والتي من المقرر فيها التصويت على مناقشة او تأجيل استجواب وزيري النفط والمالية.
كما يعقد نواب اجتماعا لهم الاسبوع القادم لبحث استعجال بعض القضايا والقوانين خاصة تلك المتعلقة بالقروض ، حيث أن هناك اقتراحا مقدما بشأن معالجة ملف القروض من قبل عدد من النواب وكتلة المستقلين ، راعى كل جوانب العدالة بين المقترضين وغير المقترضين ، ومن الواجب ان يناقش وحده كاقتراح دون دمجه مع المقترحات الاخرى.
وكشفت مصادر برلمانية لصحيفة " الراي " عن تحركات نيابية - حكومية لاحتواء الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعقاب الاستجوابات الأربعة التي تم تأجيل اثنين منها إلى دور الانعقاد المقبل ، علاوة على عتب نيابي من سوء تعامل بعض الوزراء مع النواب ، وقالت إن أربعة نواب أحدهم من أعضاء مكتب المجلس وثلاثة آخرين مخضرمين التقوا وزيرين ونقلوا رسالة عتاب إلى الحكومة تجاه سياستها نحو النواب وتسهيل معاملات البعض ورفضها للبعض الآخر ، لافتة إلى أن النواب نصحوا الحكومة بتغيير سياستها هذه والا فلن تجد الا القلة المؤيدة لها في حال أتت الاستجوابات .