الخضيري يتقدم بمقترح بتعديل الدوائر الانتخابية.. والرئيس يرد: سيتم النظر فيه

قال المستشار محمود الخضيري أن الحديث عن الضمانات الانتخابية حديث قديم كان يجري منذ أكثر من عشر سنوات وظل نادي القضاة في كفاح طويل من أجل الحصول على ضمانات مثل الحبر الفسفوري والصناديق الزجاجية وتوقيع الناخب أمام اسمه وقاضي لكل صندوق، وأن هذه الضمانات كانت حبرا على ورق لعدم وجود إرادة سياسية لتطبيق هذه الضمانات ونزاهة الانتخابات.

وأضاف خلال جلسة الحوار الوطني برئاسة الجمهورية والتى أذيعت على فضائية «الجزيرة مباشر مصر» أنه إذا وجدت الإرادة السياسية لانتخابات نزيهة فإننا سوف نكون أمام انتخابات سليمة، خاصة أن الشعب شب عن الطوق وأصبح لا يتقبل عملية التزوير، واصفا من يخشى من التزوير بمن يقال عنه «بينفخ في الزبادي» لأنه عاش سنين طويلة في ظل التزوير، مطالبا بتطبيق كافة الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى الانتخابات السابقة وما تم تطبيقه من ضمانات وهو ما جعلها نزيهة بشهادة الجميع.

وأشار إلى توقعه إلى أن الانتخابات القادمة ستكون سليمة، مبديا ملاحظته على قانون الانتخابات، وأن توزيع النواب على الدوائر لا يتناسب مع الدستور أو العدالة، وأنه قام بإعداد فريق عمل لدراسة كيفية توزيع النواب على الدوائر وهو ما قد يحتاج لتعديل في القانون، لأنه ماس وضروري، مؤكدا أنه ضد من يقول أن المحكمة الدستورية تملك حق الرقابة اللاحقة، لأن الدستور لا يوجد به ما يلزم مجلس الشورى لإعادة القانون لها، وأنه لا يستطيع أحد أن يطعن على عضوية الأعضاء أمام الدستورية، لكنهم من الممكن أن يحصلوا على أحكام ببطلان عضوية جميع الأعضاء من محكمة النقض، واضعا تعديلات القانون أمام الرئيس للإطلاع.

وعقب الرئيس أن حكم الدستورية به شقين الأول يتحدث عن مواد وفقرات ويقضي بعدم دستوريتها، والثاني أبدى ملاحظات حول بعض المواد، والتزم مجلس الشورى بالشق الأول حرفيا ، أما الجزء الخاص بالملاحظات وخاصة في موضوع الدوائر، مضيفا أن مجلس الشورى يأخذ بمقتضى حكم المحكمة الدستورية، وأنه أرسل القانون بعد إصداره إلى المحكمة الدستورية، وأن القانون النهائي الذي صدر يتطابق مع حكم المحكمة بعدم دستورية بعض المواد، مؤكدا أنه سيتم النظر في مقترح الخضيري.