السعودية تطالب بقرار دولى يجرم الاساءة للأديان السماوية

جددت المملكة العربية السعودية الدعوة إلى استصدار قرار دولي يجرم كل من يتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل، ووضع العقوبات الرادعة لمثل هذه الأعمال، وذلك في ضوء تعاظم ظاهرة ازدراء الأديان ورموزها من قبل الذين اتخذوا من حرية التعبير والرأي وسيلة للهجوم على الأديان السماوية دون أي رادع أخلاقي وقانوني.

وجاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الليلة الماضية رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور بندر بن محمد العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة الذي يعقد جلسة رفيعة المستوى في دورته الثانية والعشرين بجنيف.

وأكد، في كلمته التى نشرت اليوم في الرياض، الدور المهم والرئيس لمجلس حقوق الإنسان في معالجة الحالات التي تنطوي على انتهاكات واسعة وممنهجة ضد شعوب بأكملها، مبينا أن الشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت الاحتلال منذ أكثر من ستة عقود.

وقال: "إنه من هذا المنبر تجدد المملكة العربية السعودية موقفها الداعي إلى ضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأن تستمر قرارات مجلس حقوق الإنسان المعبرة عن تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته، وتمكينه من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفع الحصار الجائر عنه، والوقف الكامل والفوري للأنشطة الاستيطانية على أراضيه، والإفراج عن الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

ورحب العيبان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة مراقب، وبنتائج وتوصيات التقرير الذي صدر مؤخرا عن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول الآثار السلبية للمستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وحول الوضع السوري قال رئيس هيئة حقوق الإنسان إن استمرار الحالة المأساوية للوضع في سوريا منذ عامين نتيجة لإمعان النظام السوري في استخدام آلة القتل والدمار ضد الشعب السوري، التي راح ضحيتها حتى الآن ما يقدر بأكثر من 90 ألف شخص، وتشريد مئات الآلاف يمثل تحديا أخلاقيا وإنسانيا للمجتمع الدولي وينتظر موقفا موحدا من مجلس الأمن يستجيب لتطلعات الشعب السوري، ويضع نهاية فورية لهذه الأزمة.

وأكد على دور القضاء في كفالة وحماية الحقوق والحريات المشروعة باعتباره سلطة مستقلة؛ واحترام أحكامه ومصادره الفقهية والقانونية التي يستند إليها، مفيدا أن السعودية عززت ذلك من خلال تطوير مرفق القضاء، وتكريس مبدأ استقلاله، وتعزيز مبادئ المحاكمات العادلة، وتعدد درجات التقاضي، وتعميق مبادئ التوفيق والمصالحة لحل النزاعات، ووضع مشروع قانون للتدابير غير الاحتجازية في العدالة الجنائية.