«تحقيقات نيابة الثورة»: المحامى يتهم مرسي بإخفاء أدلة تدين الإخوان ..ويثبت وجود قناصة لهم.. وتورط الكتاتني والحسيني في فتح السجون

استمع المستشار عمر فوزى رئيس نيابة الثورة لأكثر من خمس ساعات إلى أقوال خالد البرى وهانى مسعد عباد المحامين فى البلاغات المقدمة ضد د.محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ود.صفوت حجازى ود.أسامة ياسين وحازم فاروق عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة وكذلك أقوالهم في تورط الفرقة 95 إخوان في قتل المتظاهرين واقتحام السجون.

اتهم خالد البري المحامي، الرئيس محمد مرسي بحجب أدله إدانه الإخوان عن جهات التحقيق حتى لا تتهم جماعة الإخوان بالمسئولية، وقال أن الرئاسة حاولت التأثير على جهات التحقيق في مجزرة الإتحادية التي قامت بها جماعة الإخوان ضد الثوار السلميين وقتلهم وتعذيبهم تحت مرأى ومسمع من رجال الأمن والحرس الجمهوري الخاص بحماية الرئيس.

وأكد البري اعتزامه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا لأصدار حكم بالزام المخابرات العامة والعسكرية بتقديم ما لديها من أدلة ومستندات حتى نصل إلى الحقيقة الغائبة.

وأشار البري المحامي أنه قدم للنيابة المستندات التي تثبت وجود قناصة من الإخوان فوق أسطح عمارات ميدان التحرير، كما قدم سيديهات تثبت تورط عناصر من حسب الله وحماس وقيادات بالاخوان على رأسهم سعد الكتاتني وسعد الحسيني، في فتح سجن وادي النطرون وتهريب المساجين.

وأضاف أمام المستشار عمرصبيح عضو نيابة الثورة أن ما فعله الإخوان جزء من عملية ممنهجة ومخططة لها من قبل أجهزة مخابرات أجنبية قامت بتجنيد بعض القيادات الأمنية داخل مصر وهو ما يعد إختراق وتخريب للأمن القومي المصري.

وجه المحامي اتهام صريح للواء حسن عبد الحميد رئيس جهاز أمن الدولة السابق في ضلوعه في تلك المؤامرة ولاسيما أن هناك تقرير من المخابرات العامة قدمه اللواء عمرو سليمان لمؤسسة الرئاسة وجهاز أمن الدولة قبل وفاته يفيد بدخول عناصر أجنبية من حماس وكتائب القسام داخل الأراضي المصرية وقاموا بعمليات تخريبية.

وطلب ضم تقرير المخابرات العامة وما لديها من فيديوهات مصورة عن طريق الطيران الحربي الذي كان ينقل صور حية من ميدان التحرير، وكذلك الفيديوهات المصورة بواسطة الكاميرات المثبته على المتحف المصري بالتحرير.

كما طالب بضم تقرير تقصي الحقائق الذي تم بمعرفه المستشار عادل قورة عضو اللجنة، الذي وجه اتهاما مباشر الى السفارة الأمريكية في مصر بضلوعها في قتل المتظاهرين السلميين، وكذلك ضم المذكرة المقدمة من المستشار مصطفى خاطر ضد النائب العام ومحاولته إجباره على حبس المتهمين حتى لا يحرج رئيس الجمهورية الذي قال في خطابة إن المتهمين قد تلقوا تمويلاً من جبهة الإنقاذ الوطني.

وتسائل البري في النهاية أين تلك المستندات الهامة التي ترفض الأجهزة الأمنية تسليمها للنيابة لمعرفة الفاعل الحقيقي لفتح السجون.


وفي سياق متصل قال هاني مسعد عبادة المحامي، أنه خلال أكثر من ساعتين إستمعت نيابة الثورة الى أقوالي في المستندات مقدمه مني تثبت تورط الأخوان والفرقة 95 إخوان، من يوم 28 يناير الى 3فبراير في قتل المتظاهرين، ويضيف تأكد الأدلة تورط كل من الدكتور محمد البلتاجي المنسق العام للميدان يومي 2و3 فبراير والدكتور صفوت حجازي الداعية السلفي، ود.إسامة ياسين وزير الشباب، وحازم فاروق القيادي بالجماعة وعضو مجلس الشعب السابق.

وقدم عبادة للنيابة دليل إدانه البلتاجي حيث أنه كان على علاقة ببعض الاشخاص الذين إعتلوا سطح العمارات وألقوا الملوتوف على المتظاهرين أثناء موقعة الجمل.

كما ارتكن الى شهادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية والذي أشارالى وجود طائرات حربية التقتط صورا لميدان التحرير، وكانت هذه الصور لأشخاص يرتدون جلباب أبيض وذو لحية طويلة، البلتاجي كان على صلة بهم لأنه هو الذي تعاون مهم أثناء نزولهم من أعلى أسطح العمارات.

كما قدم سي دي يحتوي عي فيديو للدكتور إسامة ياسين وزير الشباب عندما صرح بدخول جماعات قادمة من شبرا والفيوم ومنظمة لميدان التحرير، قامت بالإعتداء على بعض المتظاهرين دون تميز وهم الفرقة 95 إخوان، حيث أعتلو أسطح المنازل، إضافه الى عترافاته مع الإعلامي أحمد منصور في برنامج شاهد على العصر عقب الثورة وهو يروي بأنهم قاموا بإصطحاب بعض المواطنين وإحتجازهم.

وتابع عباده أنه وفيما يخص صفوت حجازي فقد أعلن بانه احتجز أحد المواطنين وقاموا بتعذيبه أشد أنواع العذاب لكي يكرهوه على الإعتراف بأنه ينتمي الى جهاز أمن الدولة، كما اعترف حجازي أنه أعطى أوامره للمتظاهرين برفع الحواجز التي كانت تحيط بميدان التحرير لعلمه بقدوم البلطجية، وذلك ليهجموا على الميدان الأمر الذي أدي الى إصابه بعض المتظاهرين.

كما قدم ما يثبت تورط حازم فاروق القيادي بالاخوان حيث يقوم بتعذيب أحد المواطنين ويدعى "أ.ك" داخل شركة سفير للسياحية بالتحرير.