وزير القوى العاملة :حجم النشاط البحري لا يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمصر

قال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أن التنمية البحرية تعد أحد المشروعات الكبرى التي ستقوم عليها النهضة في مصر وتعتمد بشكل أساسي على العمالة البحرية التي تتطلب درجة عالية من الخبرة والتدريب.

وأضاف " إن مصر تقع على البحرين المتوسط والأحمر، ولم يتم استغلال المساحة البحرية الاستغلال الامثل، كما أن حجم النشاط البحري لا يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمصر".

وأوضح "الأزهري" أن الحكومة الحالية تحرص على الاهتمام بمشروع تطوير محور قناة السويس، مؤكدا أن المشروع سيسهم في إعادة دور مصر الإقليمي والدولي والنهوض بالاقتصاد المصري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأزهرى مساء اليوم "السبت" خلال أعمال مؤتمر "العمالة البحرية بين التشريع والتفعيل"، "رعاية وحماية وتشغيل"،الذي نظمته وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار ،رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ووكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالإسكندرية محمد سعد.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن تطوير محور قناة السويس يعتمد على العمالة البحرية المدربة والمؤهلة، مؤكدا أهمية تقديم الرعاية والدعم الفني للعمالة، وإعادة النظر في اللوائح والقوانين والاتفاقيات مع الدول التي تتعامل بها، لافتا إلى أنه تتم حاليا مناقشة كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر لدراسة المعوقات التي تعوق مسيرة التنمية البحرية.

وأوضح خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة أنشأت وحدة خاصة لتقنين أوضاع العمالة البحرية حرصا منها على توفير الأمن والاستقرار لها، منوها إلى أن الوزارة تولي اهتمام كبيرا للعمالة غير المنتظمة خاصة وأنها تعد الطاقة الرئيسية التي تسهم في النهوض بالاقتصاد المصري سواء كان في النقل، أو الصيد، أو البناء.

وفي السياق ذاته قال مستشار وزير النقل الدكتور وليد عبد الغفار أن أكثر من 70% من مشروع تطوير محور قناة السويس يعتمد على قطاع النقل البحري، والاهتمام بالموارد البشرية الممثلة في العمالة المصرية البحرية لزيادة الدخل القومي.

وأضاف "عبد الغفار" إن الحكومة تسعى لأن تكون العمالة البحرية هي أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري هو أحد القطاعات التي من شأنها تطوير الاقتصاد المصري والوصول إلى أعلى معدلاته.

من جانبه أكد نائب محافظ الإسكندرية الدكتور حسن البرنس على أهمية ربط مصر بخطوط السكك الحديدية مع دول ليبيا والسودان، وامتدادها إلى إفريقيا، مما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي، معربا عن أمله في أن تصبح الإسكندرية مدينة لوجيستية عالمية تربط مصر بالعالم الخارجي من خلال خطوط السكك الحديدية.

وشدد نائب محافظ الإسكندرية حسن البرنس ، على ضرورة إعادة صياغة التشريعات واللوائح لتواكب التشريعات العالمية لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة من خلال ربط التدريب والتأهيل والتعليم بسوق العمل.

وأضاف "البرنس" أن النقل البحري يمثل قاطرة النمو للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، موضحا أن تعديل القوانين والشرائع واللوائح المرتبطة بالعمالة البحرية سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من ظاهرة البطالة.

وأشاد نائب محافظ الإسكندرية بالدور الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وحرصها على خلق فرص عمل للخريجين.

من جانبه أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار في كلمة ألقاها بالمؤتمر على أهمية المنتدى البحري للأكاديمية لخدمة الخريجين، وخلق فرص عمل لهم، مع الاهتمام بالعمالة البحرية ومدى إسهامها في زيادة في الدخل القومي.

ودعا "عبد الغفار" إلى ضرورة الاهتمام بالنقل البحري خاصة وأن الأكاديمية البحرية تولي اهتماما كبيرا لمتابعة دعم العمالة البحرية، موضحا أن 90% من تجارة العالم تتم عن طريق البحر.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته الاتفاقية الدولية للعمل البحري لسنة 2006 ، ودراسة مدى أهمية التصديق عليها من قبل مصر، كما سيناقش إنشاء صندوق دعم البحارة والرعاية الاجتماعية، وسبل تمويل هذا الصندوق الهام.