أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقدم من "موبنيل" ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والخاص بتعديل أسعار الترابط لجلسة 16 مارس لتقديم الأوراق والمستندات. كانت شركة موبينيل قد سبق وأن أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلا أن الجهاز تقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.