رمضان بطيخ ينفي إهانة «الدستورية».. ويقول أنها تكيل بمكيالين

قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى أنه لم يهاجم المحكمة الدستورية خلال جلسات الشورى اليوم وأمس وأنه يكن كل التقدير والاحترام للمحكمة بل انه انتقد أدائها لتجاوزها للدور المقرر حيث أن الدستور الذي تم إقراره يتيح للمشرع الذي حاليا هو مجلس الشورى أن يصدر قانون الانتخابات، بما يعني أن إصدار القانون من جانب مجلس الشورى لم يكن به أي عوار دستوري وتوصية المحكمة الدستورية بتعديل القانون تدخل منها في غير اختصاصاتها، لافتا إلى أن دور المحكمة يقتصر على مخالفة أي نص من نصوص القانون للدستور وهو ما ليس موجودا.

وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أن القانون الحالي لانتخابات مجلس النواب هو قانون مؤقت ينتهي بمجرد انتخاب المجلس ويوكل حينها المجلس بكتابة قانون جديد بما لا يخالف القواعد الدستورية المتعارف عليها، وأن المطلوب في الأساس هو إيجاد مجلس النواب من خلال قانون دستوري وشرعي.

وأكد بطيخ أن فكرة الرقابة السابقة على القوانين من المحكمة الدستورية العليا تم ابتداعها واستحداثها لسبب معين هو الحفاظ على الدستورية والشرعية، وفي ذات الوقت الحفاظ على المؤسسات المنتخبة والتي ينفق من أجل انتخابها المليارات، للحفاظ على مقدرات وأموال الشعب المصري، واحترام إرادته، وعدم إهدارها بسبب خطأ ما غير مقصود، مؤكدا أن مجلس الشورى وافق على كل توصيات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات باستثناء الجزئية الوحيدة المتعلقة بالسماح لمن تم منعهم من أداء الخدمة العسكرية بمقتضى قانون من الترشح لانتخابات مجلس الشعب، مؤكدا أن هناك فئات منها ضباط الشرطة يتم منعهم من الترشح للانتخابات وحتى بعد تقاعدهم طبقا لما تطلبه المحكمة الدستورية من منع من تم استثنائهم من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للانتخابات.

وأوضح أن ما أقره المجلس استند إلى موقف المحكمة الدستورية من تطبيق قانون العزل السياسي ووصفها له بأنه قانون غير دستوري استنادا إلى أن العزل لا يمكن أن يتم إقراره بالنسبة لشخص إلا بناء على وجود إدانة ضد الشخص وحكم قضائي بذلك، مؤكدا أن مسألة منع من تم استثنائهم من التجنيد ومنهم رجال الشرطة وبعض أعضاء التيارات الإسلامية أو من كتبت بهم تقارير من مباحث أمن الدولة في عهد النظام البائد مسألة غير عادلة، وطلب المحكمة بتطبيق هذا الشرط يؤكد على ازدواجية المعايير وأنها تكيل بمكيالين.