كشفت وزارة الموارد المائية والري عن حدوث انخفاض كبير في نصيب المواطن السنوي من المياه العذبة بمصر لكافة الأغراض من 2800 متر مكعب في عام 1959 إلى حوالي 660 مترا مكعبا هذا العام، وهو أقل من الحد العالمي المعروف بالفقر المائي والمقدر بقيمة 1000 متر مكعب سنويا للفرد. وتوقع الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى 370 مترا مكعبا سنويا عندما يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، وذلك بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل، وهو يعد أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب سنويا.
وقال بهاء الدين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الري خلال ندوة عقدت، اليوم الثلاثاء، بنقابة المهندسين عن مكافحة التلوث إن تلوث مصادر المياه أصبح يشكل خطورة وتحديا كبيرا على مستقبل هذا الوطن نظرا لآثاره السلبية على الصحة العامة والبيئة.
وأشار إلى أن بعض الهيئات الدولية قيمت الآثار السلبية لتلوث المياه في عام 1999 بمبلغ 3 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى ما تسببه من أمراض خطيرة تصيب الآلاف من المواطنين.
وشدد بهاء الدين على أن التلوث أصبح عنصرا ضاغطا على إدارة الموارد المائية في مصر، ويتسبب في ضياع كميات هائلة من المياه الصالحة لإعادة الاستخدام لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات القطاعات المجتمعية المختلفة المستهلكة والمستخدمة للمياه.
وبين أن ثبات الموارد المائية المتجددة وكذلك الأراضي الزراعية المتزامن مع الزيادة السكانية المطردة أدى إلى الضغط الشديد على شبكات الترع والمصارف ومنشآت الري والصرف، ومن ثم سرعة استهلاكها وتدهور حالتها بشكل أكبر من المتوقع وقت إنشائها.
وقال إن من مظاهر هذا الضغط الشديد، زيادة التعديات على المجارى المائية خصوصا بعد ثورة 25 يناير إلى 21 ألفا و516 حالة تتنوع بين البناء على منافع الري والردم داخل المجارى المائية بغرض اكتساب أراض جديدة للبناء على حساب المجارى المائية.
وأوضح الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن حجم التلوث المتزايد أدى إلى إغلاق عدد من محطات إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية مثل محطة المحسمة بشرق الدلتا ومحطة بطيطة بوسط الدلتا ومثلها من المحطات بغرب الدلتا، الأمر الذي أدى إلى خسارة كميات مياه كبيرة كان يمكن إعادة استخدامها تقدر بحوالي 2 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى خسارة الاستثمارات الضخمة التي استخدمت في إنشاء هذه المحطات.
وأشار بهاء الدين إلى أن الوزارة تنفذ كل عام برنامجا دوريا لإزالة الحشائش والطمي والمخلفات من شبكتي الترع والمصارف، وأنه يتم تكثيف أنشطة الوزارة في هذا السياق قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية لتجهيز كافة الترع والمصارف، وإزالة أية عوائق بها وأن الوزارة ترصد كل عام ميزانية تتعدى 300 مليون جنيه لتطهير الترع والمصارف وإزالة أي اختناقات بها.
وأكد أن الوزارة تبذل جهودا ضخمة في إزالة التعديات على المجارى المائية، وفى هذا الصدد تم إزالة 986 مخالفة ردم في المجارى المائية من أصل 2855 مخالفة و1360 مخالفة بناء على منافع الري وداخل المجارى المائية من أصل 14 ألفا و650 مخالفة و1820 مخالفة متنوعة ما بين تلويث المجارى المائية وغيرها من أصل 4011 مخالفة.
