أحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي التي أقامها حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام النائب العام بتقديم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، وإصابة عدد آخر، والامتناع عن حماية أرواح المصريين، وتعرض حياتهم للخطر، مما أدى لإصابة المئات لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. قالت الدعوى التى حملت رقم 13321 لسنة 67 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا باطلا أهدر فيه الدستور والقانون، وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها بل أمر بوقف وإلغاء كافه الدعاوى القضائية المرفوعة ضده الأمر الذي أدى إلى اعتراض جميع القوى السياسية على قراره وقامت القوى السياسية والجماهير بمظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار الفاسد فتم الاعتداء عليهم من جانب جماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمي لها رئيس الجمهورية مما أدى لاستشهاد أكثر من 8 شهداء بالإضافة لإصابة أكثر من 1000 مصاب بطلق أو خرطوش فى العين والوجه والصدر بغرض القتل.
أكدت الدعوى أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن الأمن وحماية المصريين، إلا أنه قد وجه جماعته وأتباعه لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، بهدف قتلهم لمجرد أن لهم رأى مخالف لهذا الإعلان الدستوري، مما أدى لإصابة المئات من المتظاهرين، وما فعله رئيس الجمهورية يمثل تحريضا على القتل.