«الوفد» ينفى حدوث انشقاقات بجبهة الإنقاذ.. ويشكل لجنة منبثقة لحماية الثورة

أعلن محمود الهواري رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم ونقيب المحامين الأسبق، إن جبهة الإنقاذ الوطني متماسكة وثابتة على مواقفها، وأنه لا صحة عن وجود أية انشقاقات أو خلافات بين أعضائها، وفقا لما أكده الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد في حديث تليفوني بينهم.

وأضاف الهوارى أن الاجتماع الأول للجبهة بالفيوم كان الهدف من توحيد القوى السياسية والحركات الثورية المعارضة ومناقشة آليات العمل السياسي والثوري في الشارع، والتأكيد على مطالب جبهة الإنقاذ الوطني، والتي من أهمها، تغير حكومة هشام قنديل، والتي فشلت في تحقيق أدنى مطالب للمواطن المصري، وتشكيل حكومة من "التكنوقراط" تكون قادرة على تخطى المرحلة الحالية التي تشهد أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة.

وتتضمن المطالب إقالة النائب العام وإعادة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الشورى بعد توافق كل الأحزاب والقوى الثورية على جميع بنوده، وتشكيل لجنة من خبراء القانون لتعديل جميع المواد الخلافية بالدستور.

يشار إلى أن جبهة الإنقاذ بمحافظة الفيوم قد عقدت اجتماعها مساء الخميس بمقر حزب المصريين الأحرار، لوضع خريطة للعمل في الفترة القادمة و للتنسيق بين الأحزاب والحركات الثورية والسياسية، لتحقيق مطالب الجبهة، واستكمال أهداف الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

شارك في الاجتماع ممثلي أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبي، والدستور والمصري الديمقراطي وعدد من الائتلافات الثورية والحركات الشبابية للمحافظة، للتنسيق فيما بينهم على خطوات المرحلة القادمة وتوحيد المطالب الثورية والسياسية.

وأوصى المشاركون في الاجتماع من أحزاب وحركات ثورية وشبابية بتشكيل لجنة تقود العمل الوطني وتسمى "لجنة حماية الثورة"، تكون مهمتها الحفاظ على تحقيق أهداف الثورة من عدالة اجتماعية وتمتع المواطن بكافة حقوقه السياسية والاجتماعية وبحرية تامة وتشكيل لجنة تنظيمية للإدارة فعاليات المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والتنسيق بين كل القوى المشاركة في تلك الفعاليات كما أوصت الجبهة بتشكيل لجنة إعلامية لإعداد البيانات الصحفية وتوزيعها على وسائل الإعلام.

وأوصت الجبهة أن يكون هناك اجتماعات دورية لجميع أعضائها، على أن يختار كل حزب سياسي، أو حركة ثورية، سكرتير يمثلها في هذا الاجتماع الذي سيعقد الأربعاء الأول من كل شهر، بالإضافة إلى الاجتماعات الطارئة التي ستعقد وفقا للظروف والأحداث.

وأكد المشاركون على رفضهم جميع أعمال العنف والاعتداء على ضباط وأقسام الشرطة، مع الالتزام بالحفاظ على حق المواطن في التظاهر السلمي، والحفاظ على سلامته وحقوقه كاملة.

وطالبت اللجنة جماعة الإخوان المسلمين بتقنين أوضاعها وأن تخضع لوزارة الشئون الاجتماعية وتكون خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية.