ثلاث منظمات حقوق إنسان دولية تطالب الحكومة بسحب مشروعي قانوني المظاهرات والجمعيات الأهلية

طالبت ثلاث منظمات حقوق إنسان دولية، الحكومة المصرية بسحب مشروعي قانوني المظاهرات والجمعيات الأهلية، ووضع قانون جديد للجمعيات الأهلية، أو تبني مشروع القانون المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر، والحد من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، تماشيا مع التزامات مصر في القانون الدولي.

وحثت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الحكومة على الشروع في حوار حقيقي يضم منظمات حقوق الإنسان وكل القوى السياسية في مصر بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.

وطالبت المنظمات الثلاث في بيان مشترك أصدرته بجنيف اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه وقف الاعتداء على المحتجين وبذل جهود حقيقية لمكافحة الحصانة من العقاب في حالات الجرائم التي ترتكب في حق المحتجين، ووضع اطار قانوني متين يسهل انتقال مصر إلى الديمقراطية.

وأعرب البيان عن القلق العميق من لجوء السلطات المصرية لما وصفه ب«قوانين قمعية لإسكات الأصوات المعارضة وتقييد الحريات العامة في مصر».

وطلبت المنظمات الثلاث من الاتحاد الأوروبي الالتزام الكامل بالتغيير المعلن في السياسة تجاه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط بعد الربيع العربي، وتحويل الالتزامات المتعلقة بالديمقراطية وسلطة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة إلى إجراءات عملية ملموسة.

ودعت الاتحاد إلى حث الحكومة المصرية بقوة على سحب مشروعي القانونين والشروع في مشاورات صادقة مع المجتمع المدني لوضع إطار قانوني يحترم حق تكوين جمعيات والتجمع السلمي، ومتوافق مع المعايير الدولية.

كما طالبت الاتحاد الأوروبي بإبلاغ الحكومة المصرية بشكل واضح أن مستوى التعاون في المجالات السياسية والمالية والتقنية سوف يعتمد على مستوى التقدم على طريق الانتقال إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل
والمرأة، وأن هذه التعاون سيكون قائما على تقييم دقيق للوضع على الأرض.