"واشنطن بوست": الولايات المتحدة مستهدفة بحملة ضخمة من "التجسس السايبري"

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الاثنين، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد هدفا لحملة ضخمة وممتدة من التجسس السايبري التي تهدد المنافسة الاقتصادية للبلاد، وفقا لتقييم استخباراتي جديد .

وأشارت الصحيفة الأمريكية - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - إلى أن تقرير الاستخبارات الوطنية ذكر أن الصين البلد الأكثر سعيا إلى اختراق أنظمة حواسيب الشركات والمؤسسات الأمريكية للوصول إلى البيانات التي يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب اقتصادية.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير -الذي يمثل الرأي المتفق عليه بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية - يصف مجموعة واسعة من القطاعات التي كانت محور القرصنة خلال السنوات الخمس الماضية، منها قطاع الطاقة والمالية والمعلومات والتكنولوجيا والفضاء والسيارات .. مشيرة إلى أن هذا التقييم لم يحدد مقدار التأثير المالي للتجسس ، لكن خبراء من الخارج قدروه بعشرات المليارات من الدولارات .

وأوضحت أن التجسس السايبري،الذي كان يعد في السابق مصدر قلق للاستخبارات والجيش الأمريكي، ينظر إليه بشكل متزايد كتهديد مباشر للمصالح الاقتصادية الأمريكية؛ واستنادا على ذلك، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإيجاد سبل للتصدي لسرقة الأسرار التجارية من شبكة الإنترنت .

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم "إن خيارات الإدارة تشمل احتجاجات رسمية وطرد الموظفين الدبلوماسيين وفرض قيود على السفر والتأشيرة والتظلم لدى منظمة التجارة العالمية".

وأفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية بأن تقرير الاستخبارات الوطنية تضمن ثلاث دول أخرى (روسيا وإسرائيل وفرنسا) باعتبار أنها تعمل في القرصنة لصالح الاستخبارات الاقتصادية، إلا أنه يوضح أن التجسس السايبري من قبل هذه الدول يتضاءل بالمقارنة مع جهود الصين، الأمر الذي نفته الصين جملة وتفصيلا.

ونوهت الصحيفة إلى أن تقرير الاستخبارات الوطني يأتي في وقت تكثف فيه الحكومة الأمريكية جهودها لتطوير سياسات تعالج التهديدات السايبرية ضد البلاد.

ويعتقد أن الكثير من تجسس الصين السايبري موجه للأهداف التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا العسكرية؛ ففي عام 2011، عندما هاجم قراصنة صينيون شركة أمن الشبكات الأمريكية (آر إس أي)، استخدمت التكنولوجيا المسروقة في اختراق الأهداف العسكرية الصناعية .

وعقب فترة وجيزة ، اخترق القراصنة الصينيون شبكات الدفاع المتعاقدة مع شركة لوكهيد مارتن، التي كانت تستخدم الرموز الأمنية ل"آر إس أي" ، حسبما ذكرت الصحيفة .

وأردفت الصحيفة تقول "واعترافا منها بالمشكلة المتنامية، صعدت وزارة الخارجية الأمريكية المسألة لتكون جزءا من حوارها الأمني الإستراتيجي مع الصين، وخلال العام الماضي وضعت وزارة العدل الأمريكية برنامجا لتدريب مائة من أعضاء النيابة العامة لرفع دعاوى تتعلق بالانتهاكات السايبرية التي ترعاها حكومات أجنبية".

ونسبت الصحيفة إلى بعض الخبراء قولهم إن تكلفة التجسس السايبري في الاقتصاد الأمريكي قد تتراوح من نسبة 1ر0% إلى 5ر0% من الناتج المحلي الإجمالي،أو من 25 مليار دولار إلى مائة مليار.

وقال مسئولون مطلعون على التقرير - تحدثوا شريطة عدم ذكر هويتهم - إنه من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض قريبا تقريرا بالأسرار التجارية، ويسلط الضوء على حاجة الشركات للعمل مع الحكومة لوقف عمليات النهب،ومن المتوقع أيضا أن يصدر هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا بشأن الأمن السايبري يدعو إلى المعايير الطوعية الهامة لأنظمة الحواسيب المهمة في القطاع الخاص، ولتعزيز تقاسم معلومات التهديد من قبل الحكومة مع الشركات للمساعدة في تأمين أنظمة القطاع الخاص ضد الاختراقات السايبرية .