أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، وكيل مصلحة الأمن العام، على أن ما يتم اتهام جهاز الشرطة به الآن من رعونة في الأداء وفي الوقت نفسه استخدام القوى المفرطة أمام المتظاهرين يعد ضريبة عمل الجهاز، فدائماً ما يقع العبء على عاتق جهاز الشرطة المصرية سواء كان فعل الوزارة إيجابي أو سلبي. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة تسارع بإنكار مسئوليتها عن الأحداث والبعد عن المشهد السياسي الذي يؤدي إلى وجود مشاكل أمنية، وحين يتعرض جهاز الأمن للإعتداء تبتعد التيارات السياسية عن مساندة رجال وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى تحقيق الأمن بمفهومه الشامل في ظل غياب سلطان القانون في الفترة الحالية، الأمر الذي يتطلب غطاء سياسي قوي لتحقيق الأمن المجتمعي، ولكن الأوضاع السياسية في البلاد لا تساعد الأجهزة الأمنية في تحقيق أهدافها أو القيام بمهامها على الإطلاق.