«النيابة» تفتش معسكرات الأمن المركزي.. وتؤكد عدم وجود محتجزين غير قانونيين بها

نفى اللواء أشرف عبد الله مدير قطاع الأمن المركزي بالقاهرة وجود محتجزين داخل أي من معسكرات الأمن المركزي، مؤكداً في تصريح مساء الخميس، أن كل ما أثير حول وجود محتجزين بمعسكرات الأمن المركزي ليس له أي أساس من الصحة.

وحول ما تردد بإحدى القنوات الفضائية حول وجود محتجزين داخل معسكر «رفعت عاشور» للأمن المركزي بمنطقة طره، أكد مدير قطاع الأمن المركزي بالقاهرة أن لجنة من النيابة العامة وبعض المعنيين بحقوق الإنسان بزيارة إلى المعسكر وتأكدت من خلوه من أي محتجزين.

وشدد اللواء عبد الله على أن قوات الأمن المركزي معنية فقط بمكافحة الشغب وحماية المنشآت الهامة والحيوية، وكذلك حماية الممتلكات العامة والخاصة، دون التعرض للمتظاهرين السلميين، مؤكدا أن قوات الأمن المركزي هي قوات لمكافحة الشغب وليس مكافحة الشعب.

ومن جانبها أعلنت النيابة العامة أنها أجرت عملية تفتيش مفاجئة لثلاث معسكرات لقوات الأمن المركزي، بمناطق طره والجبل الأحمر والسلام، بناء على بلاغ تم تقديمه للنائب العام ورد به احتجاز أطفال صغار السن.

وأشارت النيابة في بيان صادر عنها إلى أن التفتيش لم يسفر عن وجود أي شخص، كبيرا كان أو صغيرا، محتجزا بطريق غير قانونية، كما لم يسفر التفتيش عن وجود أطفال صغار السن بتلك المعسكرات على نحو ما ورد بالبلاغ.

وأوضح بيان للنيابة العامة، أن هذا الإجراء جاء في ضوء قيام السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وماجدة بخيت فهمي عضو لجنة تقصى الحقائق في المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، بالتقدم ببلاغ للنائب العام، تضمن أنه نما إلى علمهما احتجاز أطفال صغار السن تحت سن المساءلة والإدراك بمعسكرات الأمن المركزي بمناطق طره والجبل الأحمر والسلام، على نحو يمثل انتهاكا لحق الطفل، ومخالفة صارخة للقوانين وحقوق الإنسان.